يُستأنف الحوار الاجتماعي ابتداء من يوم 23 فبراير الجاري. فاكس من رئيس الحكومة، توصل به الميلودي مخاريق ومسؤولو المركزيات النقابية، حدد جدولة جديدة للحوار، الذي ستتوزع ملفاته عبر لجان، وينطلق النقاش بلجنة التقاعد، التي سيرأسها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم 23 فبراير الجاري، تليها لجنة القطاع الخاص، ويرأسها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ثم لجنة القطاع العام التي سيرأسها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، محمد مبديع، وتختتم جولة الحوار بلجنة الانتخابات المهنية، التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد، ويحضرها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وذلك يوم 2 مارس المقبل.