20 سنة سجنا نافذا لشيخ اغتصب أزيد من 20 امرأة

أصدرت غرفة الجنايات بفاس، مساء أمس الخميس، حكمها في ما بات يعرف بقضية «مغتصب النساء»، بالحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، بعد أن آخذته من أجل التهم الثقيلة التي وجهها إليه قاضي التحقيق، والتي تخص جنايات «الاغتصاب وافتضاض البكارة بعنف والاختطاف بواسطة ناقلة، والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والضرب والجرح»، وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم المدان تعويضا بقيمة 22 مليون سنتيم لفائدة 3 ضحايا، من بينهن مستشارة جماعية بصفرو من «البام»، اخترن الدخول طرفا مدنيا في الملف وطالبن بالتعويض.
وحصلت المتهمة الثانية على حكم مخفف قضى بسجنها لمدة سنة واحدة بتهمة «المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض في حق عاملة بشركة للنسيج»، حيث غادرت المتهمة المعتقلة سجن عين قادوس ليلة الخميس-الجمعة، بعد أن قضت المدة المحكوم بها عليها بالسجن، ذلك أنها كشفت للمحققين وللمحكمة أنها ضحية مثل الضحايا الأخريات، تعرضت هي الأخرى للاغتصاب من طرف المتهم الرئيس، الذي اجبرها على استدراج ضحاياه من الشابات، خصوصا العاملات منهن.