اتهمت عائلات معتقلين اسلاميين على خلفية قضايا ارهابية في المغرب, رجال أمن ب"استخدام التعنيف الجسدي والنفسي المفرطين" ضد ثلاثة معتقلين وطالبت ب"العفو" عنهم كما حدث لزملاء لهم من المجموعة ذاتها ابان الحراك الاجتماعي. وقالت حورية عامر من "تنسيقية عائلات باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج", الجمعة لفرانس برس "لقد اقتحمت مجموعة من رجال الأمن سجن مدينة وجدة (شرق) هذا الأسبوع وقامت بتعنيف السجناء وعلى رأسهم المعتقلون الثلاثة, بشكل مهين". ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تعليق من إدارة السجون. وتعرف هذه القضية ب"ملف بلعيرج". وقد اعتقل عبد القادر بلعيرج (55 عاما) في 18 شباط/فبراير 2008 مع عدة اشخاص وبحوزتهم "كمية كبيرة من الاسلحة" حسب الادعاء, وكان بينهم خمسة من مسؤولي أحزاب سياسية اسلامية. وحكم على الخمسة في البداية بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و25 عاما, الا أنهم تمتعوا بالعفو الملكي ابان مسيرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي رفعت مطلب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في 2011. وقال حمزة شيرانو, من وجدة, خلال اتصال هاتفي ان والده عبد العالي شيرانو المدان بالسجن 15 سنة وعمره 60 عاما "كان محمولا من أربعة حراس حينما زرته الخميس. لقد تعرض للضرب والتعنيف والإهانة الثلاثاء". وأضاف بأسف "حينما زرت السجن قالوا لي ان حوالى 50 امنيا اقتحموا الغرف وعنفوا الجميع (…) وعقب الاقتحام سقط أبي في غيبوبة ونقل الى مستشفى لانه يعاني أصلا من القلب والضغط قبل ان يتم ارجاعه الى الزنزانة". ويقبع شيرانو وجمال الباي (25 سنة سجنا) وبختي عبد اللطيف (30 سنة سجنا), في سجن وجدة, أقصى شمال شرق المغرب, وهم بين 16 معتقلا متبقيا من مجموعة بلعيرج في السجن, فيما حكم بلعيرج بالسجن المؤبد. وطالبت عامر, وزوجها لقمان من المجموعة لكنه يقبع بسجن مدينة سلا قرب الرباط, ب"رفع المعاناة المستمرة لعائلات المعتقلين", موضحة أن "أبناءنا يعانون كثيرا في المدارس حين يقال لهم ان Bباءكم ارهابيون". وتساءلت باكية "لماذا أطلق سراح خمسة قياديين فقط وترك الاخرون في السجن (…) المحاكمة سياسية". كان مصطفى الرميد وزير العدل في وقت سابق عضوا في هيئة الدفاع لاطلاق سراح كافة المعتقلين في ملف بلعيرج, كما كان صرح في حفل اطلاق سراح السياسيين الخمسة "لا تنسوا من بقوا في السجن".
