تحلّ اليوم الجمعة 6 فبراير الذكرى 52 لرحيل زعيم المقاومة الريفية، محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقبل حلول هذه الذكرى بأيام فقط شهد مقر "القيادة العليا للمقاومة الريفية" التي كان الخطابي يدير منها شؤون أهل الريف، من حرب وأمور يومية، لعمل رأت فيه جمعية الذاكرة بالريف "محاولة لتكثيف الطمس والتدبير لهذه المعلمة التاريخية الشاهدة على بطولات أسد الريف". بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاته، مازال إرث الخطابي محط نقاش بل وجدال سواء في مسقط رأسه الريف، أو في العالم، فإذا كانت طريقته في كفاح المستعمر من خلال سن أسلوب حرب العصابات والخندق الواحد قد نالت إعجاب زعماء التحرر في العالم إبان الحقبة الاستعمارية، أمثال الزعيم الصيني "ماوتسي تونغ"، والثائر الأرجنتيني "إرنيستو تشي غيفارا"، وساروا على نهجه لتحرير بلدانهم، بل ونقل نظريته في الحرب لتدرس في الجامعات والكليات الحربية، فانه في المغرب ظلت شخصيته مبعدة من التاريخ ولم تحظ على المستوى الرسمي بما يستحقه زعيم ناضل من أجل استقلال بلاده، وإن كان البعض يرى بأن التجاهل الذي لقيته شخصية بن عبد الكريم في التاريخ المغربي المعاصر ناتج عن علاقته المتوترة مع القصر حينها. الإهمال بحسب المتابعين لإرث الخطابي يكمن في "التغاضي" عما تعرفه العديد من البنايات التاريخية بالريف من مظاهر التخريب، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الشرعية. فمنذ عام فقط تعرضت المحكمة الشرعية ببلدة "بودينار" (إقليم الدريوش)، للتخريب وهي المحكمة التي كان على رأسها الباشا (حمادي بن الحاج سعيد)، الذي كان تحت إمرته القياد القائمون بخط الدفاع في مرسى سيدي ادريس بسواحل "تمسمان"، وفق ما أكده حينها ل"اليوم24″ أشرف بلعلي رئيس نادي اليونسكو لحماية التراث بالريف. مات الزعيم الريفي وما يزال رفاته محط جدل بين أفراد عائلته، فبين من يرى أنه من الضروري نقله إلى مسقط رأسه بالريف، وبين من يعتقد بأنه في الوقت الراهن على الأقل لا جدوى من نقل الرفات، كما هو الشأن بالنسبة لحفيده عبد الكريم بن سعيد بن محمد الخطابي، الذي يفضل أن يبقى رفاته مدفونا بأرض مصر التي رفض العودة منها إلى المغرب وهو على قيد الحياة! رغم مرور هذه المدة على وفاة الخطابي ما يزال الغموض يلف مذكراته أيضا، فبين الفينة والأخرى تحدث بعض التسريبات التي تشير إلى أنها مقتطفات من مذكرات الخطابي إلا أن أيا من أفراد عائلته لم يكشف عن وجود مذكرات مكتملة يمكن نشرها مجتمعة. بين هذا وذاك، ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على رحيل الخطابي ظل الملف الذي كان سببا في استسلامه محفوظا في الأرشيف والرفوف بعناية إلى أجل غير مسمى، حتى إن نشطاء المجتمع المدني بالريف اتهموا أكثر من مرة الحكومات المتعاقبة بكونها ليست لها الجرأة السياسية على فتح ملف الغازات السامة مع الجارة إسبانيا، وجبر الضرر الجماعي لأهل الريف نظرا للضرر الجسيم الذي لحقهم ويلاحقهم إلى يومنا هذا، بعد ارتكاب اسبانيا وحلفائها الاستعماريين لجريمة قصف الريف بالغازات السامة.