في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات، مراسلة موقعة من لدن مدير المركز علقت على واجهة مختلف أقسام وفضاءات المستشفى وأرسلت إلى محاكم الإقليم، تخبر فيها بأن عملية التشريح الطبي لجثت المواطنين ستتوقف خلال عطل نهاية الأسبوع وكذا خلال باقي أيام العطل الدينية والوطنية. القرار الذي تتوفر "اليوم 24′" على نسخة منه، خلق حالة من السخط والتذمر وسط العشرات من منظمات المجتمع المدني والساكنة بالمنطقة، إذ سيصير صعبا على عدد من الأشخاص الذين يموتون خلال "الأيام الممنوعة" استنادا إلى هذا القرار الخضوع للتشريح الطبي اذا دعت الضرورة لذلك، خاصة إذا صادفت وفاتهم أيام نهاية الأسبوع والعطل الدينية والوطنية. وتحول موضوع المراسلة إلى "قضية رأي عام"، بعد أن دخلت جمعيات حقوقية على الخطط، حيث نددت بمضمون المراسلة التي خلقت ضجة كبرى في صفوف ساكنة المنطقة. وأعابت الجمعيات تردي الخدمات الصحيةبالمستشفى، فبالإضافة إلى النقص الحاد في الأطر الطبية خصوصا في قسم المستعجلات و عدد من الأقسام الطبية بالمركز والعطل شبه الدائم لآلات السكانير والتحاليل الطبية، أضحت جثت المواطنين تتكدس بشكل مهين داخل مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي المذكور. وتضطر أسر عديدة، في ظل هذه الأوضاع، إلى تحمل مصاريف نقل الجثث إلى مصلحة التشريح الطبي بمستودع الأموات الرحمة بالبيضاء، خصوصا أن مصاريف نقل الجثث بسيارات إسعاف الخواص قد تصل ما بين 1000 إلى 1500 درهم ما يستحيل معه الأداء على العديد من الأسر المعوزة. وبالنظر إلى تعاظم المشاكل التدبيرية بالمركز الاستشفائي، فإن الفعاليات الحقوقية والجمعوية ستنخرط في سلسلة من الخطوات النضالية والاحتجاجية، يؤكد الجمعويون المتذمرون.