كشف مصدر مطلع أن السلطات الجزائرية رفعت في اليومين الأخيرين من وتيرة حملة ترحيلات الواسعة التي تشنها في صفوف المهاجرين المنحدرين من دولة النيجر، بمدينة "مغنية" الواقعة على بعد عدة كلمترات من الحدود المغربية، وبمدن تلمسان ووهران ومنطقة الرمشي، في اتجاه مدينة تمنراست الواقعة في الجنوب. المصدر نفسه أكد أن الحملة شملت بالأساس النساء والأطفال، وقدرت عدد المهاجرين المرحلين من هذه المناطق في ظرف يومين أكثر من 300 مهاجر كلهم من دولة النيجر، حيث تقوم السلطات باحتجازهم في مراكز بمدينة تمنراست في انتظار ترحيلهم إلى بلدهم النيجير، حيث قالت بأن حكومة البلدين توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة المهاجرين المتواجدين فوق التراب الجزائري إلى بلدهم الأصلي. المصدر نفسه كشف بأن حوالي 3500 مهاجر غير نظامي من النيجر يعيشون في الغرب الجزائري، مؤكدا أن العملية التي بدأتها السلطات الجزائرية بإشراك مختلف وجدات جهاز الدرك خلقت حالة من الاحتقان وسط المهاجرين، ولم يستبعد أن تتطور الأمور في القادم من الأيام إلى مواجهات بين الطرفين. في السياق نفسه وتعليقا على القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية، أكد حسن عماري الباحث في الهجرة أن تبعات القرار الجزائري بدأت تظهر على أرض الواقع، وبدأت تنعكس على المغرب، فخلال اليومين الماضيين سجل دخول 42 مهاجر على الأقل إلى التراب الوطني أغلبهم من جنسية كاميرونية ومالية بسبب الضغط المفروض عليهم، ولم يستبعد نفس المتحدث تدفق المزيد من المهاجرين على المغرب في القادم من الأيام جراء هذه الحملة. المصدر نفسه كشف في تصريح ل"اليوم24″ أن القرار ستكون له انعكاسات حول استقرار المهاجرين في الجزائر، وهو ما يعني أن المهاجرين من النيجر وحتى المنحدرين من دول أخرى سيفكرون أكثر من أي وقت مضى في الدخول إلى المغرب "التقيت أول أمس 3 مهاجرين كامرونيين قادمين من الجزائر واخبروني بأن عدد كبير من المهاجرين يفكرون في ترك الجزائر". هذا وكانت السلطات الجزائرية قد كشفت وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن القرار اتخذته السلطات الجزائرية استجابة لرغبة دولة النيجر التي طالبت بإعادة راعاياها إلى ارض الوطن، وهم في الغالب من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن العملية تتم في ظروف تحترم كرامتهم.