بنعمرو: أنوزلا يواجه حملة "مسعورة وغير أخلاقية"

قال عبد الرحيم بنعمرو، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي علي أنوزلا، أن موكله يواجه حملة "مسعورة وغير أخلاقية، لتوريطه أكثر." معتبرا ذلك "نوعا من سوء النية العمدية التي تخدم الجهات التي ترمي من وراء اعتقال أنوزلا إسكات صوته."
وأضاف النقيب بنعمرو، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24"، أن القانون يسمح بمتابعة من يروج إشاعات كاذبة أو مختلقة قد تمس بكرامة شخص معين، مؤكدا أن مسألة متابعة مروجي الإشاعات عن الصحفي المعتقل هي مسألة "يقررها أنوزلا." مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدستور المغربي أصبح يمنح إمكانية حتى متابعة الدولة المغربية عندما يرتكب القضاء ذاته خطأ ينتج عنه ضرر للضحية فبإمكانه أن يرفع قضية على الدولة المغربية بصفتها مسؤولة عن أخطاء المرفق القضائي.
واستنكر النقيب السابق ما وصفه ب" المخطط المقصود التأثير على القضاء وعلى معنويات المتهم، وتأليب الرأي العام عليه،" في وقت ما زال القضاء "لم يقل كلمته في التهم المنسوبة إليه، فبالأحرى التهم التي لم تنسب إليه." مشيرا إلى استعداد الدفاع لمواجهة "أي متابعة خارجة عن الوقائع، أو وقائع مزورة أو مفترضة أو مكيفة بكيفية غير قانونية،" بوسائل قانونية.
وتحدث بنعمرو عن البلاغ الذي أصدرته هيئة الدفاع عن مدير موقع "لكم"، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، والذي "حذر" كل الجهات التي "تنتهك قرينة البراءة" للصحفي، معتبرا أن اعتقال أنوزلا "هو في حد ذاته انتهاك لقرينة البراءة، حيث لا تتوفر دواعي متابعته في حالة اعتقال، لعدم وجود حالة التلبس وتوفره على ضمانات المتابعة في حالة سراح." ما يعني حسب المحامي أن "قرينة البراءة لم تستعمل."
وقد أصدرت هيئة الدفاع عن أنوزلا المتكونة من كل من عبد الرحمان بنعمرو و عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني و نعيمة الكلاف، بيانا تنبه فيه إلى "التلاعب بالرأي العام ومن التلفيق على الحقيقة"، ردا على ما روج عن الصحفي المعتقل من "احتمال إحالته على المحكمة العسكرية بسبب وثائق تتعلق بأسرار ذات طابع امني. " معتبرة ذلك "جزءا من مخطط بوليسي مهيأ يريد تصفية انوزلا مهنيا وصحفيا وحقوقيا، ولشحن الرأي العام بعدة مغالطات." إضافة لكونه "ضغطا نفسيا و ترهيبا علنيا لعزيمته ،."
وأعلن المحامون في نفس البلاغ عن استعدادهم مع أنوزلا " لكل الاحتمالات ، وللتصدي للمتربصين به الذين يسعون لغايات ولأهداف دنيئة على حساب حريته وكرامته عن طريق البحث عن اتهامات من الوزن الثقيل ضده وتصريفها بواسطة جهات مأجورة. "