أكدت هيئة دفاع الصحفي علي أنوزلا أنه هو معتقل الرأي بكل المعايير المقررة دوليا، وأن التهم التي وجهت إليه خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي تتعلق بما سمي بالإشادة والمساعدة على الإرهاب تصدى لها صراحة برفضها وبرفض التوقيع على محضر التحقيق الابتدائي الذي أتى بها، وأن التحقيق التفصيلي لم ينطلق بعد، وأنها لغاية الآن منعت من التوصل بكل وثائق الملف المحال على قاضي التحقيق ماعدا محاضر الاستنطاقات المتعلقة بالبحث التمهيدي. واعتبرت هيئة دفاع أنوزلا أن ترويج إشاعات تتعلق باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بتهم خطيرة، هو جزء من مخطط يريد تصفية أنوزلا مهنيا وصحفيا وحقوقيا، ويعمل المدبرون لهذا المخطط بكل صلافة شحن الرأي العام بعدة مغالطات، أمام التنديد العالمي باعتقاله واتهامه، و أمام التضامن الوطني والدولي الواسع الذي بات الجميع يدرك معه الغايات السياسية من فتح هذا الملف الباهت ضده، علما بأن الدفاع مع أنوزلا مستعدون كلهم لكل الاحتمالات، وللتصدي للمتربصين به الذين يسعون لغايات ولأهداف دنيئة على حساب حريته وكرامته عن طريق البحث عن اتهامات من الوزن الثقيل ضده وتصريفها بواسطة جهات مأجورة.
وأمام هذه المعطيات فإن هيئة الدفاع تحذر كل الجهات التي تنتهك قرينة البراءة لأنوزلا وتقف وراء التلفيق الاعلامي وتزوير الحقائق ضده وتسريب المعطيات من الملف التي يضفي عليها القانون الطابع السري للتأثير على التحقيق وعلى العدالة، وتعتبر ن التلويح بمتابعات محتملة له هو ضغط نفسي و ترهيب علني لعزيمته، ومخطط بوليسي مهيأ، وكلها بوادر خاسرة ومساعي فاشلة، خصوصا وان انوزلا لا علم له لا بوثائق سرية أو أمنية ولا يعلم كيف وصلت ووضعت بالملف ان كانت موجودة حقيقة.
وأكد دفاع أنوزلا أنه محروم من متابعة الجرائد والكتب، لأن اعتقال الحرية وحرمان انوزلا منها، لا يمكن أبدا ان يصل حد اعتقال فكره و انتهاك حقوقه.
