جدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية دعواته إلى ضرورة الخروج باستعجال من "حالة الجمود" التي تخيم على الحياة العامة في البلاد وتشكيل الحكومة في في أقرب وقت للعودة الى حياة سياسية ومؤسساتية سليمة0 وأكد بنعبد الله، خلال مداخلته التأطيرية للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت 28 شتنبر، على أن التغيير والإصلاح يستوجب التوفر على حياة مؤسساتية وسياسية سليمة، والعودة إلى "وضعية سوية" بتشكيل حكومة تباشر أوراش الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية. ودعا وزير السكنى والتعمير إلى إعمال "مقاربة عقلانية " من جميع الأطراف والتركيز على الإصلاح والعمل الجاد ، وعدم الخوض " مع أي كان في جدل عقيم قد يكون الهدف الاساسي منه تحويل أنظار الحكومة عن عملها، وعدم تمكنها من إنجاز ما هو ملموس للمغاربة" وذلك بخلق أزمات "مصطنعة ومفبركة".مشيرا إلى أن الديمقراطية تقتضي تواجد الأغلبية والمعارضة، وتقتضي في نفس الوقت احترام المؤسسات والتقيد ب"حياة سياسية نظيفة وان تمارس السياسة بالأخلاق وليس بأسلوب اخر مغاير لا اعتقد ان سيؤدي بالبلاد الى ما هو محمود." الوزير التقدمي شدد على الدعوة إلى "عدم شد الحبل الحبل بطريقة مبالغ فيها" الشيء الذي قد يسقط البلاد حسب الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية في "ما تعرفه بعض الدول من محيطها الجهوي من أزمات واضطرابات وعدم استقرار يهدد بعواقب وخيمة، " مشيرا إلى أن المغرب قد طور نوعا من المناعة اتجاه ذلك ، "لكن لكل شيء حدود وبالتالي لا يجب شد الحبل كثيرا." موجها رسالة إلى التيارات السياسية ومن "يسعى إلى عرقلة عمل الحكومة" متسائلا ان كان "يفكر في ما هو منتظر أو ممكن اذا استمر الوضع الحكومي على ما هو عليه او تم افتعال ازمات جديدة،" في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية وصفها ب"الصعبة"، و عن المغرب الذي سترثه هذه التيارات السياسية اذا تم افشال كل المحاولات الاصلاحية التي تحتاج لها البلاد0 وأكد الوزير على ضرورة بلورة المقاربات الاصلاحية التي ينتظرها الشعب ، لكون أنه "ليس من القدر المحتوم على هذه الحكومة اخذ الجزء الصعب من القرارات ذات الوقع اللاشعبي"، فالبرنامج الحكومي حسب بنعبد الله يتضمن اجراءات وافكار تتجه نحو التعامل البناء مع تطلعات المواطنين، يجب العمل على بلورتها في أرض الواقع وعدم الالتفات الى اي جدل كان. وفي حديثه عن نظام المقايسة، قال بنعبد الله أنه إجراء "معزول "لا يمكن ان يعطي اكله كاملا ان لم يندرج في افق اصلاحي شامل وكامل، معتبرا انه قرار صائب من وجهة النظر الحكومية و التوازنات الماكرو اقتصادية قرار ضروري، و مؤكدا في نفس الوقت أنه قرار "معزول" لا يدخل في اطار التصول الشمولي والاصلاحي "الذي اتفقنا والتزمنا به في اطار البرنامج الحكومي قبل سنتين، مما يستدعي على الجميع ان يمكن الحكومة من العمل بشكل سليم،" الشيء الذي قال بنعبد الله انه مسؤولية جميع الأطراف، ليضيف " كفى اننا نحيا وضعا سياسيا مضطربا منذ نونبر السنة الماضية."