التحقيق في إساءة معاملة مرشحين للهجرة إلى سبتة يتوسع مع نشر فيديو يظهر مسؤولا كبيرا بالسلطة

بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بطلب من القضاء، في الصور والأشرطة التي بُثت الثلاثاء، وتُبين ما يظهر معاملة قاسية من لدن القوات العمومية بحق مرشحين للهجرة غير النظامية إلى سبتة. ويتعين على هذه الوحدة من الشرطة الوصول إلى مصدر هذه الصور التي أخذت من أشرطة نُشرت هي الأخرى.
لكن شريطا محددا من شأنه أن يضع الشرطة على طريق مفتوح في هذا التحقيق. يتعلق الأمر بذلك الشريط المنتشر، حيث يبرز باشا الفنيدق، بوضوح، متفقدا الإجراءات المتخذة بحق المهاجرين كما ستبينه الصور والأشرطة لاحقا.
لم ينتشر هذا الشريط إلا بعدما أطلق القضاء تحقيقا في القضية، حيث كان متوقعا أن يذهب برؤوس بضعة عناصر من القوات المساعدة، وأعوان سلطة كان أحدهم يوثق العملية بهاتفه.
بالرغم من أن هذا الشريط يُقدم كجزء من عملية التوثيق لأحداث 15 سبتمبر، إلا أن الشكوك تحيط بتوقيت تصويره. فهذا الباشا الذي عين في 9 غشت الفائت في منصبه بالفنيدق، قادما من بلدة المضيق القريبة حيث كان قائدا، لم يبدأ مهامه بشكل رسمي، فغدا الخميس سيجري تنصيبه. مع ذلك، فقد جرت العادة أن يشارك المسؤولون في السلطات المحلية بالفنيدق، كما من المضيق، في العمليات التي تجري بشكل مشترك على صعيد معبر باب سبتة.
لم تصدر أي توضيحات إضافية عن السلطات بشأن هذا الشريط.
والثلاثاء، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان، أن نيابته العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر بعض الأشخاص بملابس السباحة جالسين على الأرض أو راكعين. وقد نُشرت هذه الصور منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، وتم ربطها بالاعتقالات التي قامت بها السلطات المغربية في الأيام الماضية بحق شباب كانوا ينوون عبور السياج الحدودي لمدينة سبتة.
وأثارت هذه الصور جدلاً واسعًا ليس فقط في وسائل الإعلام المغربية، بل أيضًا في وسائل الإعلام الإسبانية، حيث تمت الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص هم من المعتقلين بعد محاولتهم اجتياز الحدود نحو سبتة.
وبعد تداول هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر رجالًا جالسين على الأرض وآخرين أمام جدار خرساني، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي للتحقق من صحة هذه الصور والأسباب وراء نشرها.
في بيان صدر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تطوان، جاء أن التحقيق يهدف إلى « التحقق من صحة هذه الأحداث والخلفيات المتعلقة بنشر هذه الصور »، التي تصف « بعض الأشخاص بملابس السباحة يجلسون على الأرض وآخرين أمام جدار خرساني ».
وأكد البيان أن « التدابير القانونية اللازمة ستُتخذ عند انتهاء التحقيق، وسيتم إطلاع الرأي العام على النتائج »، بحسب ما ذكرته النيابة العامة.
يشير البيان إلى صورتين انتشرتا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الباكر. إحداهما تظهر شبابًا جالسين على الأرض في صف، بصدور وأرجل عارية ورؤوس منحنية، بجانب شاحنتين للقوات المساعدة المغربية وتحت حراسة بعض العناصر الأمنية. ويبدو أن بعضهم يعاني من كدمات على ظهورهم.
الصورة الأخرى تظهر صفًا من الشباب بصدور عارية ورؤوس منحنية، جالسين أمام جدار خرساني وتظهر على ظهورهم علامات جروح.
وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمتابعة التحقيقات في هذه القضية.
في هذا السياق، كشفت مصادر من عمالة المضيق-الفنيدق أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر أشخاصًا شبه عراة يجلسون على الأرض بجانب سيارات للقوات المساعدة أو أمام جدار خرساني، قديمة، أُخذت « قبل أيام خلت » بمعبر باب سبتة، و »لا تعود للأحداث المرتبطة ب15 سبتمبر ».