أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 124,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر يونيو الماضي، مقابل 102,1 مليار درهم قبل شهر. وأكد البنك، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 138,8 مليار درهم، من بينها 54,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,7 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و32,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3,3 مليارات درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,96 في المائة في المتوسط، مقابل 3 في المائة الشهر السابق على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2024، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بوقع 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة خلال شهر يونيو، سواء على مستوى السوق الأولية والسوق الثانوية. وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر ماي ارتفاعات قدرها 11 نقطة أساس إلى 2,51 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر و7 نقاط أساس إلى 3,03 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وقد تم تحديد سعر الفائدة الأدنى لعائد الحسابات على الدفتر عند 2,48 في المائة للفصل الثاني من سنة 2024، بتراجع قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالفصل الأول. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2024 وجود شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,40 في المائة. وعلى مستوى القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بمقدار 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك وتراجع بقيمة نقطتين إلى 4,81 برسم قروض السكن. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بواقع 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة مع تراجعات بقيمة 5 نقاط أساس إلى 5,30 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، إضافة إلى نمو بقيمة 21 نقطة إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
