أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه سجل 249 حالة وفاة بالسجون خلال سنة 2023 منها 185 في المستشفيات و 33 في الطريق إليها، و 31 بالمؤسسات السجنية. وحسب التقرير السنوي للمجلس الذي أعلنت عنه رئيسة المجلس أمينة بوعياش اليوم بالرباط فإنه بناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية. واصدر المجلس تقريره السنوي لسنة 2023، تحت عنوان إرساء دعائم، نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واشار المجلس الى انه لم يتم اشعار المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024 كما سجل ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة ب 2022، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، « وهو مؤشر مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية ».