أوصى التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، من خلال اتخاذ تدابير عاجلة من اجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد الاعتقال الاحتياطي ومراجعة مسطرة العفو. وقال التقرير ان المجلس واصل رصد مدى احترام هذا الحق وعدم المساس به بأي شكل او تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبع حالات المحكومين بالاعدام، وحالات الاضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم بفعل جائحة كورونا في اماكن الحرمان من الحرية او في المستشفيات. وكشف التقرير عن تسجيل 213 حالة وفاة بالمؤسسات السجنية او وفيات سجناء بالمستشفيات، خلال سنة 2020، مقابل 169 وفاة السنة الماضية. ومن اسباب الوفيات، وفق التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس، صباح اليوم، انتحار 9 حالات، و11 حالة وفاة بسبب كورونا. وكشف التقرير توصل المجلس ب224 شكاية او اتصال هاتفي يفيد خوض بعض السجناء اضرابا عن الطعام ببعض المؤسسات السجنية. وتوصل المجلس ب6 شكايات بخصوص ادعاء التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية، و75 شكاية يتظلم فيها سجناء من تعرضهم لسوء المعاملة.