قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، إن « الطلبات في الاستثمارات في تكرير البترول جد ضئيلة »، مؤكدة أن « المملكة لا ترفضها ». وأضافت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، « هذا يخضع لمسطرة معروفة، حسب أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يعطي مجموعة من الاستثمارات للمستثمر ». وفي جواب على سؤال للفريق الحركي حول موضوع مصفاة لاسامير، قالت بنعلي، « لا جديد في موضوع لاسامير، الذي لازال مطروحا في المحكمة الدولية ». وقال بنعلي أيضا، « في ما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة التخطيط للبنيات التحتية، بما في ذلك البنيات اللوجيستيكية البترولية ». وأوضحت المتحدث أن الوزارة « تعمل على إقرار نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع السهر على ضمان توزيع القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة ». ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن « ما يهم المواطنين هو مدى وجود أمل لخفض أسعار المحروقات، بفعل مصفاة لاسامير أو مصفات أخرى صغيرة يمكن فتح باب الاستثمار بشأنها للأجانب ». وأضاف السنتيسي، « نريد معرفة ما إن كانت هناك رؤية استباقية للموضوع بغض النظر عن تحكيم المحكمة الدولية ».