معطيات جديدة كشفتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية في المغرب، وذلك في جواب عن سؤال كتابي من مجلس النواب، حصلت هسبريس على نسخة منه. وبحسب المعطيات التي قدمتها بنعلي فإن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، موردة أن "مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد". وأشارت الوزيرة، إلى أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ. وبينما لا يتعدى المخزون الوطني من المواد البترولية ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني فإن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول. كما يتوفر المغرب على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان، وفق المصدر ذاته. من جهة أخرى أكدت ليلى بنعلي، في الرد على سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد. وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف. وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك. في السياق ذاته، أطلقت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على أمنه الطاقي من جهة أخرى. وأوردت ليلى بنعلي أن نتائج هذه الدراسة سيتم استغلالها بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر مختلف ربوع المملكة.
