هوية بريس – متابعات الت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة التخزينية للمحروقات ستتعزز خلال السنة الجارية، حيث سيتم رفعها ب13 يوما إضافية. وأوضحت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعمل على تسريع المشاريع المتعلقة بتقوية القدرة التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون. وسيكلف الاستثمار في الرفع من قدرة تخزين المحروقات ب13 يوما إضافيا ملياري درهم، بحسب المعطيات التي قدمتها بنعلي، لافتة إلى أن الوزارة تواكب الموضوع من خلال لجنة تخطيط البنيات التحتية، التي تعمل منذ أكتوبر الماضي على تخطيط البنيات اللازمة من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتوزيع القدرة التخزينية بشكل متوازن على جميع ربوع المملكة. وعلى الصعيد التشريعي، تشتغل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمعية الشركاء الفاعلين في قطاع المحروقات، على تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع، الذي قالت بنعلي إن بعض بنوده أصبحت متجاوزة. وبخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، ردت الوزيرة بأن هذا الجانب "لا يدخل ضمن اختصاصات" وزارتها، مكتفية بالقول إن الوزارة "تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، في انتظار اهتمام مستثمري القطاع لتقوية المنافسة". وأثار جواب بنعلي غضب فرق المعارضة، حيث طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أعضاء الحكومة بأن يطبقوا مبدأ التضامن الحكومي في الرد على أسئلة النواب، في حال ما إذا كان هناك تداخل في اختصاصات القطاعات الحكومية، مضيفا: "نحن أمام مسألة سياسية تطرح سؤال: هل الحكومة قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا كانت تتهرب من الجواب، فهذا يعني أن هناك أن هناك مشكل". ورفض سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، الجواب الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قائلا: "على الحكومة ألّا تهين المجلس، لأنها حينما تقول إنها ليست مسؤولة على أسعار المحروقات، فهذا يعني أن قطاعات حكومية ليست سوى عبء على المالية العامة يجب حلّها"، بينما ذهب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدلة والتنمية، إلى القول: "الوزيرة يجب عليها أن تجيب عن الأسئلة المطروحة عليها، وألا تقول هذا ليس من اختصاصي، وإلا فهذا احتقار للمجلس واحتقار لنا".
