قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الحكومة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، لمشكل مصفاة "لاسامير"، وسوف يعلن عنها في أقرب وقت مناسب. وأوضحت المسؤولة الحكومية، في تجاوبها مع أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن ملف شركة "لاسامير" يتسم بالتعقيد الغير مسبوق، نتيجة تراكم المشاكل ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، ما نتج عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء. وبخصوص نشاط التكرير، ذكرت بنعلي بأن المغرب غير منتج للبترول، لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية، وذلك ما ورد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009. وشددت الوزيرة، على أن ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية. ونفت ليلى بنعلي، أن تكون قد صرحت في وقت سابق "بأن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة لا سامير، بل تحدثت إلى بعض وسائل الإعلام عن تكرير البترول في المنظومة الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وليس عن استثمار لاسامير"، وفق تعبيرها.