أطلق محامون وقضاة نقاشا حول ضمانات استقلال القاضي والمحامي عن أي تدخلات أو تأثيرات من شأنها أن تؤثر على العدالة. يأتي ذلك بعد تنصيص الدستور المغربي على استقلالية السلطة القضائية وإرساء قواعد هذا الاستقلال قانونيا ومؤسساتيا. هذا الموضوع شكل محور يوم دراسي حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين، نظم اليوم السبت 20 أبريل، بنادي المحامين السويسي بالرباط، من طرف هيئة المحامين بالرباط، بشراكة مع نادي القضاة، وترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لاستقلال القضاء. نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، قال إن المطلوب بعد استقلال السلطة القضائية هو الانخراط في دينامية الإصلاح والتخليق، معتبرا أن ما تحقق من استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، يفرض مواكبة وتقييما للتطورات التي عرفها القضاء، والتحولات النوعية التي وقعت، لأنه حسب قوله « كل شيء نسبي والتطوير أساسي ». واعتبر نقيب المحامين بالرباط، أن استقلال المحامي والقاضي معا يهم الجميع، ولن يكون هناك حياد فيه، لأن استقلال القضاء ليس فقط واجهة دستورية بل قاعدة لتأمين دولة الحقوق والحريات. واعتبر رويبح، أن المحاماة شأن سياسي بامتياز في كل الدول التي تعلي من شأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات تشريعية تقزم حق الدفاع مثل ما جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية. من جهته تحدث رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استقلال القضاء والمحاماة باعتبارهما حجر الأساس لبناء دولة الحق والقانون، وقال إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت دائما تدافع عن استقلال القضاء واستقلال المحامين. معبرا عن سعادته لكون اللقاء يجمع قضاة ومحامين، يدافعون عن استقلالهم. أما عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، فاعتبر أن استقلال القضاء مكرس في الدستور، ولكن المطروح هو استقلال القاضي واستقلال المحامي. كما اعتبر أن هناك ترابطا بين المحامي والقاضي، لأن هدفهما هو تحقيق العدل، لأن ما يلزم القاضي يلزم أيضا المحامي. فاستقلال القاضي هو حق للمحامي وحق للقاضي وحق للمتقاضي. كما أنه استقلال واجب على القاضي والمحامي، والدولة. وتحدث الجباري عن أهمية حرية التعبير في ضمان استقلال القاضي والمحامي، وأشار إلى أنه من واجب القاضي والمحامي التشبث بالاستقلالية، أولا، من خلال التشبع بثقافة النزاهة، وثانيا من خلال التكوين، لأن ضعف التكوين يمس باستقلاليته. وثالثا، من خلال الاحترام المتبادل بين القاضي والمحامي، والوعي الدستوري والحقوقي بدور القاضي والمحامي في حماية الحقوق. وفي نهاية مداخلته طرح الجباري، إشكالية تتعلق بالمحامين وحقهم في الانخراط في العمل السياسي، وقال إن « القاضي ممنوع عليه الانخراط في الأحزاب السياسية »، وتساءل « هل يمكن أن يشكل انخراط المحامي في حزب سياسي تأثيرا على استقلاليته »، وقال إنه من الصعب المس بحق المحامي في الانتماء الحزبي، ولكن بالنسبة لمن يترشحون لمنصب النقيب لتمثيل المحامين فعليهم ألا يكونوا منتمين سياسيا حتى لا يقع تأثير على مصالح المحامين، في حالة تعارض تلاقي نقيب متحزب مع توجهات حزبه في الحكومة. وذكر بأن المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين قال في تقرير سنة 1995، إنه لا يجب على جمعيات المحامين أن تتورط في السياسات الحزبية.. من جهته اعتبر عبد العزيز النويضي رئيس ترانسبرانسي المغرب، أن هيئات المحامين لها دور في النهوض باستقلال المحامين من خلال تلقين المحامين الجدد مبادئ الاستقلالية. وأوضح أن استقلال السلطة القضائية وضمان استقلال القاضي نص عليه دستور 2011، بقواعد متقدمة، ولكن يبقى النقاش حول كيف تمت ترجمة هذه النصوص. وأشار إلى أن استقلال القاضي يتم حين يشعر بالأمن المهني، وحين يكون تطور مساره المهني مرتبطا بنزاهته وجودة أحكامه وليس بولائه لهذه الجهة أو تلك. وأثار النويضي موضوع تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يضمن حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية القانون، وهو إجراء نص عليه الدستور، وحمل المسؤولية للمحكمة الدستورية التي قررت بعدم دستورية هذا القانون بذريعة أن المجلس الوزاري لم يصادق على المشروع، في حين أن المنصوص عليه هو التداول وليس المصادقة في المجلس الوزاري. وقال « لحسن الحظ، أحد رجال القانون وهو محمد أمين بن عبد الله، انتقد هذا القرار والذي عينه جلالة الملك رئيسا للمحكمة ». وتحدث عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، عن أهمية تلاقي المحامين والقضاة للدفاع عن استقلالهم، واقترح إنشاء مجلس استشاري يجمع بين المحامين والقضاة، كما حيا نادي القضاة على الانفتاح على المحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، وقال إن العلاقة بين القضاة والمحامين لم تكن جيدة، لدرجة أنه كان يقال بأن القضاة كان يتم تكوينهم على أساس الحذر من المحامين وكأنهم أعداء.
