ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية. هذا الاجتماع تم خلاله عرض "التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، بطريقة "تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل"، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأبرز أخنوش، بحسب البلاغ، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل البلاد قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم. وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، "التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين: رقمنة الخدمات العمومية: حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة؛ وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة، ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا المرتكز يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية تتمثل في المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل. ثم الحوسبة السحابية (Cloud)، فمن الضروري بحسب البلاغ، أن يتوفر المغرب على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. فالتغطية بشبكة الهاتف والإنترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الإنترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط. وشكل الاجتماع، وفق المصدر ذاته، مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات "التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.