اتهم حزب العدالة والتنمية الحكومة، بجعل المؤسسات المنتخبة مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما اتهمها بكونها منتجة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، ومتخبطة في مسلسل توقيفات ومتابعات ومحاكمات متتالية وغير مسبوقة لمنتخبيها وطنيا وترابيا، في إشارة إلى تورط منتخبين في إطار ما يعرف إعلاميا بقضية "إسكوبار الصحراء"، وحمّل مسؤولية ذلك في تقريره السياسي الذي عرضه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت، خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب، ل"الدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي". ونبه إلى أن خطورة ذلك في "زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وإفراغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة، وإفقادها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين". وعلى خلفية الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة قبل 3 أشهر، نبّه إلى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية، وفي كل أشكال الوساطة المؤسساتية. واتضح هذا حسب التقرير بشكل جلي مع مرور الوقت من خلال بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة فضحت عزلة الحكومة أمام الرأي العام. وأضاف بأن الحكومة "وجدت نفسها معزولة وغير مسنودة شعبيا وتُقَابَلُ سياساتها بالرفض والاستهجان، ولا تجد من يناصرها أو يدافع عنها باستثناء الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة، وتسفيه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة".