العدالة والتنمية ينتقد المجلس الأعلى للحسابات مستغربا "اختزال الفساد" في الأحزاب والمنتخبين

في سابقة هي الأولى من نوعها، هاجم حزب العدالة والتنمية (معارضة)، المجلس الأعلى للحسابات، منتقدا منهجية اشتغاله في العلاقة بملف محاربة الفساد.
وبعدما أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على "الأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية". قالت مستدركة أنها "تستغرب كون المجلس أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل هذا الملف الحيوي في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية".
ونبه الحزب، في بيان، الاثنين، إلى "كون هذه المنهجية الانتقائية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين، تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة".
وشدد الحزب، على أن المنهجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات، "بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام".