الشروع في محاكمة المتورطين في صفقات فاسدة بوزارة الصحة

بدأت محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة كما أرباب شركات ومستخدمين، أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
لم يحضر إلى المحكمة المتهمون، الذين يزيد عددهم عن العشرين، لكنهم مثلوا أمامها وفق إجراءات عن بعد.
وقررت المحكمة تأخير المحاكمة إلى غاية 25 ابريل المقبل.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.