ساعة محاكمة مسؤولين فالصحة قربات. موظفين ومستخدمين وأصحاب شركات فالقطاع يستعد القضاء إلى عقد أولى جلسات البت في التهم الموجهة إليهم، بعد إنهاء قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، الاستنطاق التفصيلي معاهم. ويتعلق الأمر ب 31 شخصا انطلق الاستماع إليهم منذ 29 مارس الماضي، تاريخ تقديمهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019. ويواجه المعنيون بالأمر، لي متابع 19 فيهم فحالة اعتقال وال 12 الآخرين فحالة سراح، تهم "تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".