«ما للملك وما لبنكيران» يعود إلى الواجهة

فبعد خضوع هذا القانون المثير للجدل لتعديل سريع بعد سنة على تبنّيه، جاء الدور على المرسوم المطبق له، الذي سيعرف تعديلات ستتم الموافقة عليها، اليوم الخميس، في المجلس الحكومي.
التعديلات الجديدة التي أعدّها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تضمنت ملاءمة الوضعية الإدارية للمسؤولين باللائحة التي يُعينها رئيس الحكومة، وذلك بوضعهم في مرتبة المديرين المركزيين في الإدارات، حيث أصبح الأطباء العامون والمهندسون العامون يستفيدون من الأجور والتعويضات التي يتقاضاها المديرون المركزيون.