أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لليوم 24 أن الحكومة ستلزم الإدارات العمومية بمراقبة الشواهد الطبية التي يمنحها الأطباء، وذلك عبر إجراء جديد، يقضي بخضوع المستفيدين من هذه الشواهد، للخبرة الطبية، من قبل الإدارات التي ستوظف أطباء جدد على هذا الأساس. سنة 2015، ستكون بحسب وزير الوظيفة العمومية، محطة جديدة في مجال محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، عبر إصدار مرسوم يقترح تحميل المسؤولية للآمرين بالصرف، من خلال إلزامهم بتجديد الأمر بصرف أجور المتغيبين. وقال مبديع، إن الحكومة ستولي عناية خاصة للتشغيل بموجب عقود، من أجل سد العجز في بعض القطاعات بشكل مؤقت، واستقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاجها الإدارات العمومية.