الفرقة الوطنية تُحقق في نشاط مافيات التهريب على الحدود

كشف مصدر مطلع ل» اليوم24»، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت خلال اليومين الماضيين بمدينة وجدة والنواحي لإجراء تحقيقات حول سيطرة «مافيا» للتهريب على بعض المنافذ الحدودية التي يستعملها المهربون المشتغلون في مجال التهريب المعيشي.
ووفق المصدر ذاته، فإن أفراد الفرقة استمعوا إلى إفادة بعض سكان الشريط الحدودي، الذين اعتُقِلوا في وقت سابق على خلفية أحد الملفات المتعلقة بالإتجار الدولي للمخدرات قبل أن يتبين أن اتهامهم في هذا الملف كان بغرض تصفية الحسابات معهم واطلاق سراحهم بعد ذلك، كما استمعت عناصر الفرقة أيضا وفق المصدر نفسه لبعض أفراد عائلاتهم الذين كانوا قد سجلوا شكايات إبان اعتقالهم.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه بالموازاة مع تحقيق الفرقة حول تحكم شبكة يقودها بارون معروف بالشريط الحدودي مطلوب لدى الجزائر أيضا بتهمة الاتجار في المخدرات، تقوم الفرقة بإجراء تحقيقات حول تورط الشخص نفسه في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب.
وفي هذا السياق، علمت « اليوم24» من مصدر مقرب من رئيس جماعة أهل أنكاد الجماعة المتاخمة للشريط الحدودي أن عناصر الفرقة استمعت إلى الرئيس عمر بوهراوة في سياق إفادة التحقيق، مشيرة إلى أن أسئلة المحققين تمحورت حول البارون، وفيما إذا كان الرئيس على دراية مسبقة بنشاطه في الاتجار بالمخدرات، «لكن رئيس الجماعة أكد على ما نشره في وقت سابق في بلاغ أصدره، حول تصرفات البارون بالمنطقة الحدودية «العالب»، وسيطرته على منافذ التهريب وإبعاد ممتهني التهريب المعيشي بالترهيب وتلفيق القضايا»، يقول المصدر نفسه.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية تأتي بعد تفجر ملف مخدرات في 28 مارس المنصرم، حيث تمكنت أفراد الدرك الملكي التابعين للقيادة الجهوية للدرك بمدينة وجدة من حجز طنين من الحشيش في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه بنواحي منطقة «العالب» كانت موجهة للتهريب نحو الجارة الجزائر، قبل أن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة، حيث مباشرة بعد الاستماع إلى «شاهد» في القضية الذي كشف في البداية عن لائحة من المتورطين في عملية التهريب، حتى تراجع عن تصريحاته الأولى مؤكدا بعد الاستماع له، بتوجيهات من النيابة العامة للمرة الثانية، أن المخدرات التي حجزتها عناصر الدرك الملكي تعود إلى ملكية مهربين آخرين غير الذين صرح بتورطهم في البداية، وهذا الشاهد، وفق المصدر نفسه، لم يكن إلا أحد المتورطين في العملية، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية على الخط في هذه القضية خاصة بعد تنفيذ سكان المنطقة لأكثر من وقفة احتجاجية أمام المحكمة وأمام الشريط الحدودي، تتهم فيها البارون بتلفيق التهم لذويهم بغية إبعادهم عن المنطقة.