بعد اعتقاله بوجدة .. إحالة أشهر مهرب على التحقيق بتهمة غسل الأموال

علمت "اليوم24′′ أن وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة أحال مؤخرا على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أشهر مهرب بالشريط الحدودي مع الجزائر الملقب ب"الصحراوي"، بتهمة غسل الأموال، هذا وكشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لم يعين بعد الجلسة الأولى للتحقيق مع البارون الذي اعتقلته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري بمدينة وجدة.
هذا وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع البارون كشفت عن وجود أكثر من 3 ملايير سنتيم في حسابه البنكي وحده، هذه الأموال من المرجح أن يكون قد تحصل عليها من النشاط الذي كان يمارسه على الحدود خاصة تهريب المهاجرين من الجارة الشرقية، "هو مسؤول عن تسهيل دخول العشرات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء واللاجئين السوريين إلى التراب الوطني بمقابل مادي" تقول المصادر ذاتها.
هذا وكان العديد من سكان الشريط الحدودي الذين يمتهنون التهريب المعيشي قد تقدموا بشكايات ضد الصحراوين يتهمونه فيها بمنعهم بالقوة من ممارسة نشاطهم واحتكار المنافذ الحدودية، كما أن عائلة أحد الجنود وضعت شكاية تتهم الصحراوي بالمسؤولية عن اعتداء شنيع تعرض له الجندي الذي كان في مهمة لحراسة الحدود بعدما رفض الخضوع لضغوطات "الصحراوي" ومن معه.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال يعتبر كل شخص معنوي أو طبيعي، مرتكب لجريمة غسل الأموال عندما يقدم على اكتساب أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من جرائم كالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بالبشر وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والجرائم الإرهابية.