قال رَئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تمكنت من "بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي من خلال توافق إرادي وترسيخ جو الثقة وضمان الاستدامة ووضوح الرؤية يشمل قضايا مجالية وقطاعية جديدة". وأضاف خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن هذا النموذج يؤسس لجيل جديد من التشاور قادر على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لدعم ركائز الدولة الاجتماعية. وأكد على أنه من الشجاعة السياسية تدشين حكومته ولايتها الحالية بالتوقيع على الاتفاق الذي شكل الحسم في ملفات كبرى في الصحة والتعليم وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين. كما اعتبر نجاح التوقيع بين حكومته والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي نهاية أبريل الماضي، يترجم متانة العلاقة بين الحكومة ووشركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي. وأشار إلى أن ذلك يشكل"خيارا يعزز الممارسة الديموقراطية لبلادنا ويعكس نية الحكومة الصادقة في خوض مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات". ومضى معددا إيجابيات ميثاق الحوار الاجتماعي، الذي "شكل سابقة وطنية بوضعها نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مَرجعي مستند إلى السنة الاجتماعية تمكن من متابعة أطراف الحوار من تتبع ميداني لتنزيل مقتضيات الاتفاقات المبرمة". بالإضافة إلى تضمين الميثاق آليات للحكامة والتتبع من اجل اعناء ثقافة الحوار الاجتماعي من خلال اليقظة الاجتماعية.