سعد الدين العثماني في حوار مع ” بيان اليوم”

أكد الدكتور سعد الدين العثماني أن الحكومة الحالية قامت بمجموعة من الإنجازات سواء على صعيد النهوض بالبرامج الاجتماعية أو على الصعيد الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال ومعالجة مجموعة من الإشكالات.
وأضاف رئيس الحكومة في حوار مع «بيان اليوم»، أن العمل متواصل من أجل تطوير مجموعة من البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى تنزيل مجموعة من الإجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ويكشف العثماني في ذات الحوار عن موقف الحكومة من مجموعة من القضايا المرتبطة بالقلق الاجتماعي، وكذا الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والتي خلقت جدلا واسعا وجعلت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تحذر من «الردة الحقوقية»، ومن ضمن هذه الملفات، ملف نشطاء حراك الريف وجرادة وزاكورة، بالإضافة إلى ملفي الصحافيين المعتقلين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي.
كما يقدم العثماني في هذا الحوار، موقف الحزب من ملف القيادي حامي الدين ومجموعة من الملفات الأخرى التي تهم الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فضلا عن تحالف هذا الأخير مع حزب التقدم والاشتراكية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* السيد رئيس الحكومة ودعنا سنة 2018 التي خيم عليها بشكل عام عدم رضا شرائح واسعة من المجتمع، هل أنتم راضون على ما قدمته الحكومة وهي توشك أن تكمل نصف ولايتها؟
لا أحد يمكن أن يدعي أنه قام بما يجب أن يقوم به على أكمل وجه في أية مسؤولية من المسؤوليات، لكن أظن أننا في الحكومة نفذنا جزءا مهما من البرنامج الحكومي الخاص بسنة 2018، ودشنا أوراشا مهمة كنا وعدنا بها.
ونحن واعون بأن سقف انتظارات المواطنين عال، ويزداد ويتغير مع مرور الوقت، ولذلك بذلت الحكومة جهدا كبيرا وحققت إنجازات مهمة. صحيح، تبقى غير كافية للاستجابة لانتظارات شرائح من المجتمع، لكن هذا لا ينفي ولا يقلل من قيمة وأهمية ما تحقق من إنجازات.
* ما هي أهم المنجزات الفارقة والمؤسسة التي يمكن أن تحسب لحكومة سعد الدين العثماني؟
أولا، أعطينا للقطاعات الاجتماعية أولوية من حيث الميزانية ومن حيث الموارد البشرية، فلأول مرة ارتفع عددها في التوظيف والتشغيل سواء في قطاع التعليم أو قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، وعلى سبيل المثال ارتفع عدد المناصب المخصصة لوزارة الصحة من حوالي 2000 منصب سنتي 2016 و2017 إلى 4000 منصب سنة 2018، وخصصنا 4000 منصبا في ميزانية 2019، ونحن مستمرون في هذا المنحى وهو أمر مهم جدا.
وفي السياق نفسه عملنا على تقوية جميع البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والهشة، ورفعنا مخصصاتها بأكثر من 30 بالمائة إلى 100 بالمائة، وتم تجاوز عتبة الميزانية المخصصة لبعض البرامج من قبيل برنامج “تيسير” الذي يستفيد منه ابتداء من يناير 2019 حوالي 2 مليون و100 ألف تلميذ، حيث بات يعتمد استهدافا اجتماعيا بدل الاستهداف الجغرافي، كما رفعنا من ميزانية الإطعام والنقل المدرسيين، وهذا كله مسطر في البرنامج الحكومي ويتم الوفاء به وتحقيقه.
وفي الجانب الاجتماعي أيضا دعمنا صندوق الأرامل، وغيرنا وبسطنا شروط الاستفادة من صندوق التماسك العائلي لتوسيع قاعدة المستفيدين، لتشمل إلى جانب المطلقات، الكافلات والنساء المعوزات، والأطفال الذين يتكفل بهم أفراد الأسرة في حالة وفاة الأم.
ولا يمكن الاستخفاف بهذه البرامج الاجتماعية لما لها من دور كبير في حماية مجموعة من الشرائح المجتمعية، إذ تشكل صمام أمان لهاته الفئات وتوفر لها إمكانية العيش الكريم بشكل معقول، بالإضافة إلى ضمان تمدرس الأطفال.
ولتكون لهذه البرامج الاجتماعية نجاعة أكبر ولكي تصل لمستحقيها، قمنا بدراسة لتطوير حكامتها، وإعطاء بعد آخر وفلسفة جديدة للحماية الاجتماعية، ولذلك نظمنا يومي 12 و13 نونبر 2018 المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية، بمدينة الصخيرات، ونحن بصدد ترجمة توصياتها في برنامج عمل.
وقد خصصنا في ميزانية 2019 مبلغ 27 مليار درهم لمجموع البرامج الاجتماعية و68 مليار درهم لقطاع التعليم و28 مليار درهم للصحة بزيادة 10 بالمائة في سنة واحدة، وهذه ليست أرقاما صغيرة، بل أرقام مهمة.
* لكن كيف يمكن تثبيت هذه البرامج في ميزانيات السنوات المقبلة، خاصة أن العديد منها ممولة من المساهمة التضامنية التي جاء بها قانون مالية 2019؟
المساهمة التضامنية التي جاء بها قانون المالية الأخير عمل اجتماعي تضامني حقيقي، لكننا في الحكومة لم نعتمد عليها لوحدها في هذه الميزانية ولا في التي ستليها للحفاظ على البرامج سالفة الذكر وعدم التراجع عنها، بل اجتهدنا وسنواصل الاجتهاد والعمل الجاد لخلق دينامية اقتصادية في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل وتسهم في ضمان تمويل قار للبرامج الاجتماعية.
والكل مطالب بالعمل الجاد والاجتهاد لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ الحكومة والقطاع الخاص والمواطنون والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، إذ نحتاج لأن تصبح لثقافة العمل والجدية والنزاهة والشفافية والعطاء والجودة مناخا عاما في المجتمع، وسلوكا لدى كل مواطن يقدم خدمة معينة، وهذا ما سيحقق الفارق اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال التشبع بقيم الاعتماد على النفس، وروح المبادرة، وغيرها من القيم التي يجب أن تكون سائدة في المجتمع.
نحن نعيش مرحلة انتقالية، لأننا خرجنا من ثقافة تقليدية إلى ثقافة حديثة، ومن مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث. ولم نستطع بالشكل الكافي الحفاظ على الإيجابي في الثقافة التقليدية، كما لم نستطع بما فيه الكفاية الاستفادة من إيجابيات الثقافة الحديثة واكتساب نقاط قوتها. وبطبيعة الحال فإن أي تحول مجتمعي يحمل الكثير من الصعوبات، ونحن في غمار هذا التحول.
* لكن هناك خللا ما في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، ربما يرجع لضعف التواصل، إذ رغم الإنجازات التي تحدثتم عنها – وهي مهمة لشرائح واسعة من المجتمع- هناك نوع من القلق وعدم الشعور بالرضا وانعدام الثقة؟
الحديث عن انعدام الثقة وسيادة الشعور بالقلق، لا يعني كل شرائح المجتمع، ربما يعني جزءا منها، وهذا أمر طبيعي في زمن يعرف العديد من التحولات المصحوبة بتحديات وصعوبات كبرى كما سبقت الإشارة، وبالتالي من الطبيعي، أن تكون هناك فئات وشرائح غير راضية وأخرى راضية.
* وما هي وصفتكم لإعادة هذه الثقة؟
ليس هناك وصفة جاهزة لمثل هذه الأمور التي تعاني منها جميع الشعوب والدول، فاستعادة الثقة أو توسيعها عمل مشترك، تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، ويحتاج لعمل جماعي ومجهود يعطي المصداقية للفعل السياسي والمؤسساتي.
على الجميع أن يقوم بعمله بصدق وإخلاص ونزاهة ووطنية عالية، وأيضا بنوع من التضحية والقيام بالواجب، وكما قلت هذه قيم نحتاج لتثبيتها في المجتمع بكل شرائحه. والمجتمع المغربي كما سلفت الإشارة يعيش مرحلة انتقالية، تتخللها صعوبات وإشكالات خاصة على مستوى القيم التي يتمثلها المجتمع.
ومن طبيعة المراحل الانتقالية في كل المجتمعات أن تكون دائما مشفوعة بنوع من القلق والحيرة، قد يكون ذلك واسعا ويشمل فئات واسعة داخل المجتمع، وقد يكون قليلا ومحصورا في فئة معينة. وعادة ما يكون الشعور بالقلق نتيجة لعدم وضوح الرؤية وعدم الثقة في الفاعلين. ولرفع منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين، نحتاج لتقوية التواصل داخل المجتمع وبلورة خطاب منصف وواقعي وصريح من لدن الجميع، وهذه أمور ليست دائما سهلة بالنسبة للنخب السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والإعلامية. فالجميع، مطالب بالانخراط في هذا الورش. لا شك أن للحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك، لكن ليست وحدها، لأن القضية أعمق من ذلك، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته لبناء جو صحي داخل المجتمع.
* هل هذا يعني أن هناك خطابا تشويشيا على الحكومة، يريد إشاعة أفكار شعبوية تسعى لتأزيم العلاقة بين النخبة وبين المواطنين، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بباقي الفاعلين كما ذكرتم؟
يمكن أن تكون هناك أطراف لا تريد للحياة السياسية أن تستقر، ولا استعادة الثقة، ولا تريد للمؤسسات الموجودة سواء الحكومة أو الأحزاب السياسية وغيرها-على الأقل الجادة منها- أن تنجح، وهذا شيء متفهم وموجود في جميع السياقات والدول، وأعتقد أن هذا مجال للنضال والعمل المستمر حتى تكتسب السياسة معناها النبيل والعميق، وتكتسب العلاقات الاجتماعية معناها الحقيقي ويعود للتنافس معناه الشريف.
وبطبيعة الحال هناك من لا يريد أن يكون التنافس في إطار القانون، ولا أن يكون شريفا ونزيها، بل يريد فقط أن يفوز دون أن تكون له القدرة على التنافس، وهنا تستعمل أحيانا أدوات غير شرعية وغير قانونية وهذا صراع مستمر. لذلك أؤمن أنه من واجب المقتنعين بالمشروع الإصلاحي لمصلحة الوطن والشعب، الصبر والمصابرة والاستمرار في النضال، مع الالتزام بالمبادئ التي ينادون بها، لأنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، ولأن الديمقراطية لا تنتصر بأدوات غير ديمقراطية. وكما لا يمكن للإصلاح أن يستقيم، ولا لمحاربة الفساد أن يتحقق دون أدوات صالحة، فلا يمكن أن نستعمل أدوات فاسدة لمقاومة الفساد.
ونشير أيضا إلى دور الصعوبات الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين في ذلك، فجهود المغرب لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية مهمة، لكنها غير كافية لتجاوز مختلف الأعطاب. ومن حق فئات واسعة من الشباب أيضا أن تعبر عن انتظاراتها وتطلعاتها عندما تجد الواقع لا يستجيب لها. ومن هنا أولت الحكومة للمسألة الاجتماعية دورا كبيرا كما أسلفت.
* القلق الذي نتحدث عنه قلق سياسي ساد بعض الأوساط، بالإضافة إلى حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تمظهر في احتجاجات قطاعية أو مجالية؟
بالنسبة إلي، الصعوبات في الحياة السياسية جزء أساسي منها، والمناضل السياسي هو من يناضل في ظل الصعوبات، وليس من ينتابه القلق ويشعر بالاكتئاب، ويصبح عاجزا أمام تلك الصعوبات.
فالمناضل هو من يستمر مهما كان حجم الصعوبات، ونحن نواجه صعوبات في العمل الحكومي لكننا نعمل على تجاوزها عن طريق التوافق متى استطعنا إليه سبيلا، وإذا اقتضى الأمر نتدخل بحزم لمعالجتها.
والصعوبات في الحياة السياسية، توجد في كل بلدان العالم، بما فيها الدول الديمقراطية، لماذا؟، لأن هناك إشكالات سياسية أيضا وليست اقتصادية فقط. وبطبيعة الحال، فإن لهذا المناخ الدولي، تأثيرات وانعكاسات على مجتمعات دول منطقتنا في زمن العولمة.
لكن المهم هو كيف نقارب هذه الصعوبات؟ وكيف نعالجها؟، فليست هناك مرحلة سياسية بدون صعوبات.
وأشير هنا إلى أنه لا يمكن استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الحياة السياسية دون الاعتماد على أحزاب سياسية قوية تتمتع بالمصداقية، وتتمتع باستقلالية قرارها الحزبي، وتتبنى خطابا سياسيا راقيا وصادقا.
* هناك انتقادات من منظمات حقوقية حول التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية كاحتجاجات الحسيمة وجرادة وزاكورة، وما رافق ذلك من تدخلات أمنية، واعتقالات في صفوف المحتجين؟
بداية يجب التأكيد على أن حق المواطنين مضمون في التظاهر والاحتجاج، بدليل أن بلادنا تشهد ما بين 20 و30 تظاهرة يوميا، ولا يتدخل الأمن إلا نادرا عندما تكون هناك إشكالات تهم النظام العام. وبالمقابل أؤكد على وجوب احترام القوانين من قبل قوات الأمن والالتزام بشروط التعامل مع الإشكالات الأمنية ومعاييرها، كما أنه من الضروري احترام القانون من لدن المحتجين وعدم الإخلال بالأمن العام وبممتلكات المواطنين ومصالح البلد. أما بخصوص الملفات التي أحيلت على القضاء، فلا يحق للحكومة بوصفها سلطة تنفيذية التدخل فيها، ولنا الثقة في تبرئة القضاء لمن لم يثبت في حقه مخالفة القانون.
* ثمة من يدعو لجعل سنة 2018 سنة للنسيان وسنة 2019 سنة بنفس جديد، وسنة الإصلاحات والأوراش الكبرى وإعادة بعث الثقة في مختلف الأوساط المجتمعية، كيف تفاعلتم مع هذه الدعوة؟
كحكومة نشتغل دائما بنفس إيجابي وبأمل في المستقبل، ولم نفقد هذا النفس رغم بروز بعض الصعوبات الاجتماعية والظواهر المقلقة أحيانا. وبالنسبة لنا سنة 2018 ليست سنة للنسيان، بل للتاريخ والذكرى، حيث شهدت المصادقة على قانون الإطار للتربية والتكوين الذي أحيل على البرلمان، وهو قانون مهم وكبير جدا، تمت بلورته لأول مرة في تاريخ المغرب.
وخلال هذه السنة، تمت المصادقة أيضا في المجلس الحكومي على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو بلا شك إصلاح جوهري، لأن هذه المراكز المحدثة سنة 2002، لم تعد قادرة على متابعة ورش الاستثمار الجهوي، خصوصا في ظل الجهوية المتقدمة.
كما تمت المصادقة في السنة ذاتها على ميثاق اللاتمركز وهو ميثاق طال انتظاره لسنوات طويلة، ويهم إعادة هيكلة وبناء الإدارة، بل هو عمود من الأعمدة الأساسية للجهوية المتقدمة.
وخلال سنة 2018 تم أيضا إعطاء خارطة الطريق لورش الحماية الاجتماعية من خلال المناظرة الوطنية التي أشرت إليها سابقا، وقبلها تم إطلاق العديد من الأوراش، في مقدمتها ورش توسيع التغطية الصحية لتشمل المهنيين المستقلين، وغيرها من الأوراش التي فتحت، وأنجزت وكان لها تأثير إيجابي على عموم المواطنين.
كما تمت في السنة ذاتها، المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب بعد محاولة 2010 التي لم تصادق عليها الحكومة آنذاك، وأعيدت صياغتها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الأطراف المعنية خصوصا المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الدستورية. والآن هناك اجتهاد لتخرج الحكومة المخطط التنفيذي لهذه الخطة.
وفي سنة 2018، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى المغرب أكثر من 41 مليار درهم، أي بزيادة وصلت لحوالي 37 في المائة مقارنة مع 2017، مما مكن من إحداث مناصب شغل كثيرة لم تتحقق منذ سنوات، وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، إذ تقلصت البطالة بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع 2017.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج التعليم الأولي حيث تم إلى حدود شهر شتنبر الماضي دمج 50 ألف طفل جديد، وهذا شيء مهم جدا في أفق دمج 100 ألف خلال السنة الجارية.
وهناك إنجازات كثيرة تم تحقيقها وإصلاحات أخرى تم إطلاقها خلال سنة 2018 ولذلك فهي سنة للذاكرة والتاريخ وليست أبدا للنسيان.
لكن إذا استطعنا أن نبعث نفسا ديمقراطيا جديدا بأفق وطني واسع، وإذا استطعنا أن نطلق مبادرات سياسية قوية فهذا سيكون وفاء بمسؤولية النخب السياسية، وقد يسهم في إعادة الثقة في الفاعلين السياسيين.
* لكن هناك إخفاقات في مجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان كمثال، حيث تحدثت تقارير منظمات حقوقية وطنية ودولية عن تراجع على هذا المستوى، خاصة أنكم تابعتم تلك القضايا الشائكة التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة كملف نشطاء الريف وجرادة، ومحاكمة الصحافيين توفيق بوعشرين والمهداوي، ما يشير إلى تراجعات عرفها المغرب في هذا المجال؟
معالجتنا لملف حقوق الإنسان نعتبرها معالجة إستراتيجية من خلال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي الخطة التي انبنت على إحصاء النواقص والاختلالات، ووضعت 435 تدبيرا لمعالجتها، والسير قدما نحو مزيد من المكتسبات في مجالات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والإنصاف وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإعمال مقاربة النوع وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها، وغيرها.
ولا أظن أن هناك تراجعات، بل هناك إشكالات يجب أن نتتبعها ونعالجها. فبلادنا خطت خطوات هامة في مجال احترام حقوق الإنسان، لكن لا يزال أمامها الكثير من الأهداف لم تبلغها بعد في هذا المجال.
وعلى كل حال، فالملفات التي أشرتم إليها كلها بيد القضاء، والسلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل أو تعلق على عملها.
* يسود الاعتقاد لدى مختلف الأوساط السياسية والثقافية بأن الحكومة تتلكأ بشكل غير مفهوم في قضية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.. كيف تردون على ذلك؟ وهل سيتم التفعيل في القريب أو على الأقل على عهد هذه الحكومة؟
هذه مشاريع قوانين محالة على البرلمان، ويتعين التوجه بهذا السؤال للبرلمانيين، لأن الأمر الآن بيد السلطة التشريعية وليس بيد السلطة التنفيذية، وأعتقد أن من بين مسببات القلق عدم معرفة مسار القوانين بالشكل المطلوب.
أما فيما يخصنا كحكومة، فقد أصدرنا العديد من القرارات ذات الصلة بالأمازيغية، وفي مقدمتها إدراج الأمازيغية كلغة تدريس في معاهد عليا، كالمعهد العالي للإعلام والاتصال، ومعهد علوم الإعلام، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد العالي للإدارة والمعهد العالي للقضاء.
* لماذا تأخر القانون التنظيمي للأمازيغية، هل هناك عائق سياسي في هذا الموضوع؟
ليس هناك أي عائق سياسي، فالقانون التنظيمي حاليا في مرحلة تقديم التعديلات من قبل الفرق النيابية وآمل أن يصدر قريبا.
* نعود للحركات الاحتجاجية، أين وصلت المشاريع التي تم الإعلان عنها كمشروع الحسيمة منارة المتوسط والمشاريع التي تهم مدينة جرادة؟
الآن هذه المشاريع تسير بطريقة عادية جدا، ووفق الجدولة الزمنية المرسومة لها، فبرنامج الحسيمة منارة المتوسط سينتهي تنفيذ النسبة الساحقة منه أواخر 2019، ونتابع بشكل منتظم تقييمه، والشيء نفسه بالنسبة لمدينة جرادة والعديد من المشاريع والبرامج التي وعدنا بها، فهي في طور الإنجاز، وكما هو معروف، بقدر ما يكون المشروع كبيرا، بقدر ما يتطلب وقتا أطول، لأن الأشغال الكبرى تحتاج إلى الوقت، سواء تعلق الأمر بالإعداد أو بالإنجاز.
وماذا عن الأوراش التي تهم الأقاليم الجنوبية؟
برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية يسير بشكل جيد، ويمكن لأي كان الاطلاع على وتيرة الأشغال، من قبيل الطريق المزدوج بين إقليم تزنيت والعيون التي تعرف تقدما كبيرا.
* بصفة عامة أين وصل مشروع النموذج التنموي الذي دعا له صاحب الجلالة؟
دعوة صاحب الجلالة لنموذج تنموي جديد وجهت لمختلف المؤسسات والهيئات لتقديم مساهماتها للجنة سيشكلها جلالة الملك لهذا الغرض، ولدينا في الحكومة تصور لهذا النموذج سنقدمه في حينه.
* وجه عديد من الخبراء والمتتبعين انتقادات كثيرة للمخططات الكبرى سواء التي تهم السياحة، مخطط المغرب الأخضر، المخطط الاستعجالي، واعتبروا ذلك من علامات فشل النموذج التنموي السابق، هل هناك مخططات بديلة الآن؟
هذا تقييم غير صحيح، لأننا في الواقع لا نتوفر على إطار توجيهي عام يمكن أن يصطلح عليه بنموذج تنموي، يحدد التوجهات العامة في شكل استراتيجية مندمجة تؤطر مختلف المخططات التنموية القطاعية. ولذلك لا عيب إذا وضع أي قطاع استراتيجية خاصة به بناء على المعطيات المتوفرة لديه، وللإشارة لدينا حوالي 20 استراتيجية وسياسة قطاعية، منها الناجح، ومنها المتوسط ومنها دون ذلك. ونبذل جهودا كبيرة لضمان أعلى ما يمكن من الالتقائية والتنسيق بين القطاعات المتدخلة في تنفيذ تلك الاستراتيجيات.
* الانتقادات لا تعني بالضرورة أن المخططات فاشلة بقدر ما تسلط الضوء على الخلل الموجود في أجزاء منها؟
لا مشكلة لدينا في التقييم والنقد.. فالكمال لله، وجميع الاستراتيجيات تتوفر على آليات للحكامة والتتبع والتقييم والتقويم، ونحن ملزمون بتفعيل آليات الحكامة والعمل على تنزيل توصياتها.
المهم، أن بلورة سياسة منهجية عامة لوضع المخططات والاستراتيجيات تبقى مسألة ضرورية، وأي قطاع يجب أن يقارب مجاله بمنطق استراتيجي وبرؤية بعيدة المدى؛ تكون بمثابة المرشد والموجه. وأعتقد أن هذه السياسة كانت مفيدة لبلادنا بشكل مقدر، فإذا قمنا بمقارنة تنموية مع عدد من الدول نجد إيجابيات كثيرة تميزنا.
وبالنسبة للمخططات التي لم تنجح وخاصة قطاع التعليم، فإن ذلك في جزء منه يعود لطبيعة المجال ولغياب رؤية ناظمة وطويلة المدى. وهو ما انطلق العمل على تجاوزه بالتوفر على رؤية استراتيجية أعدت بطريقة تشاركية موسعة، والعمل على إخراج قانون – إطار لميثاق التربية والتكوين.
فإذا استطعنا تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار، ملزم لهذه الحكومة وللحكومات المقبلة، ستكون لنا توجهات قوية وواضحة على المدى المتوسط والبعيد، وسنقلص أي اضطراب في السياسات.
وبخصوص صياغة وبناء نموذج تنموي، فهذه مرحلة جديدة سيوضع لها إطار عام، وفي هذا السياق أرى أن النقد أمر عاد، لكن يجب التمييز بين نوعين من النقد؛ الأول نقد بناء، والثاني نقد يهدف لزرع اليأس والتشكيك، والمطلوب التحلي بالتواضع والإنصاف والواقعية في ممارسة النقد للسياسات العمومية، وهنا أود التنبيه إلى أن الفشل في مخطط معين لا يرتبط بالضرورة بالمخطط نفسه بقدر ما قد يرتبط بطريقة ومنهجية تنزيله وتنفيذه، والتمييز بين الأمرين مسألة مهمة.
* كنتم كلفتم السيد وزير الداخلية باللقاء مع النقابات، وهو ما تم بالفعل، هل تتوقعون تحريك الحوار الاجتماعي والتواصل إلى نتائج متوافق بشأنها على الأقل قبل العيد الأممي للطبقة العاملة؟
كما هو معروف الحوار الاجتماعي يتم بين ثلاثة أطراف؛ الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، ونتائج هذا الحوار ستكون بالضرورة توافقية، ولذلك فجميع الأطراف مطالبة ببذل الجهد وتحمل المسؤولية لإنجاحه والوصول لنتائج مرضية للجميع.
وبالمناسبة فنحن في بداية الحوار إذ لم تمر على انطلاقه سوى سنة، وخلافا لما يتم تداوله، فالحوار الاجتماعي ليس متوقفا. وللتذكير فأغلب الحكومات السابقة وقعت اتفاقا مع النقابات بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات، وأعتقد أن المهم هو الوصول لتوافق واتفاق، ومن جهتنا لنا كل العزم والإرادة على إنجاح الحوار الاجتماعي
* آلا تعتقدون أن هناك استعجالا في هذا الموضوع، بالنظر إلى انتظار عموم الشغيلة المغربية، والفئات الشعبية، خصوصا ما يتعلق بالقدرة الشرائية وتحسين الدخل وغيرها من القضايا التي تشكل أفق انتظار كل هذه الشرائح المجتمعية؟
كما سبق أن ذكرت، فالتوصل إلى التوافق رهين بالأطراف الثلاثة، وفيما يخص الحكومة فإن القطاعات المعنية تتابع الملف عن كثب.
من جهة أخرى فإن تحسين الدخل جزء فقط من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهناك وسائل عديدة لتحسين تلك القدرة، فتخصيص الحكومة ما بين 15 و16 مليار درهم لصندوق المقاصة، يعد دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، إذ تصلهم المواد الأساسية بأثمنة مناسبة لأن الدولة تتكلف بدعم الفارق في الثمن.
وكذلك الأمر بالنسبة لتخفيض ثمن بعض الأدوية، وتعميم وتجويد التغطية الصحية سواء تعلق الأمر بنظام التغطية الصحية الخاص بالفئات الفقيرة والهشة “راميد”، أو بالبرنامج المتعلق بإدماج ذوي المهن الحرة والمستقلين في التغطية الصحية.
* هل العرض الذي تقترحونه كحكومة قابل للتغيير خاصة بالنسبة للنقط التي هي مثار خلاف مع النقابات؟
(يضحك) نجري الحوار الاجتماعي مع النقابات وليس على صفحات الجرائد. وأيا كان فالحوار هو في نهاية المطاف أخذ وعطاء.
* دورنا أن نعطي الخبر والمعلومة لكل من يهمه الأمر سواء النقابات أو الرأي العام بصفة عامة؟
سنقدم المعلومات للنقابات أثناء جلسات الحوار، وذلك لتفادي التصريحات والتصريحات المضادة، لأن أي حوار يتم عن طريق التصريحات مهدد بالفشل، ونحن حريصون على نجاحه وتقريب وجهات النظر، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لهذا الحوار.
* أين وصل موضوع التغطية الصحية لذوي المهن الحرة، ومشروعي القانون المتعلق بهما؟ وهل هناك صعوبات تعترضه؟
المشاورات جارية مع المهنيين.
* * أين وصلت هذه المشاورات؟
بدأناها مع الهيئات التمثيلية لعدد من المهن، على أساس أن ندمج خلال السنة الجارية عددا من هذه الفئات في التغطية الصحية، أي في التأمين الإجباري عن المرض، وهذا مهم جدا.
* وماذا عن الفئات التي ليست لها هيئات تمثيلية؟
نحث هذه الفئات على إنشاء جمعيات تمثلها للتشاور معها، وقد تشكلت لجنة خاصة من وزارتي الصحة والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعة المشاورات في مختلف مراحلها.
وكما أسلفت، فإن بعض المهن المهيكلة ستدمج خلال السنة الجارية، كما سيتم إدماج فئات أخرى في السنة المقبلة.
وأود الإشارة هنا إلى أن برنامج التغطية الصحية لذوي المهن الحرة يهم أربعة ملايين مستفيد ونصف مليون تقريبا، وإذا أضفنا أسرهم من ذوي الحقوق سنصل إلى حوالي 11 مليونا، ما يجعله برنامجا اجتماعيا كبيرا وضخما وأساسيا في حياة الأسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصابين بالأمراض المزمنة.
* هل انتهى التوتر بين الحكومة والتجار على خلفية نظام الفوترة؟
لقد تم التوقيع على اتفاق بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية، يتضمن أولا تصحيح بعض المعلومات المغلوطة الرائجة، ثانيا الاتفاق على توقيف العمل ببعض الإجراءات مع تدشين التشاور حولها مع الجمعيات المهنية المذكورة. وقد أثيرت إشكالات أخرى خلال اللقاء بين الإدارة والمهنيين، وتكلفت الجهات المعنية بحلها بالحوار، وتم الاتفاق على بلورة بيداغوجية جديدة لمقاربة هذا الموضوع.
ودعني أوضح هنا أنني أكدت منذ البداية أن التجار الصغار والحرفيين غير معنيين أصلا بنظام الفوترة منذ قانون 1990، وأن المعنيين به هم الخاضعون لنظام مسك المحاسبة، لكن للأسف تطغى الإشاعات على كثير من الحقائق أحيانا.
* هل هذا ما أدى لإلغاء نظام الفوترة الإلكترونية برمته؟
في الواقع نحن لم نلغ هذا النظام بل أوقفنا العمل به، مع العلم أن هذا النوع من الفوترة يندرج ضمن رقمنة الخدمات بصفة عامة، باعتباره خيارا لابد من الانخراط فيه وولوجه. قد نتأخر قليلا، لكن نحن مطالبون حتما بالانخراط فيه، لأنه نظام يفيد التاجر ويوفر له الجهد والوقت والمال في كل العمليات التي يقوم بها لدى إدارة الضرائب، كما يسهل عمل هذه الأخيرة.
لقد تأخرنا في اعتماد عدد من الخدمات المرقمنة، وكان علينا مواكبة التحولات السريعة، لأن العالم بأسره يسير في هذا الاتجاه ولن ينتظرنا.
* كان وزير المالية قد أعلن بمناسبة عرض القانون المالي 2019 عن الشروع في مسلسل التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات بالنسبة لمقاولات القطاع العام والقطاع الخاص، أين وصل هذا المسلسل؟
وعدنا بتصفية موضوع استرداد الضريبة على القيمة المضافة خلال هذه السنة بعد تراكم مبلغ 40 مليار درهم لمدى عقد ونصف من الزمان، وجزء كبير منه يهم مؤسسات عمومية، و20 مليار درهم تعود للمكتب الشريف للفوسفاط وحده. ومن بين شروط المعالجة أن تؤدي المؤسسات ما بذمتها للمقاولات.
والحكومة بذلت مجهودا مقدرا في حل هذا الملف المعقد والقديم، وتسعى من خلال ذلك دعم المقاولات. وكنا وعدنا بتصفية حوالي 10 ملايير درهم للقطاع الخاص خلال السنة الماضية، واستطعنا عمليا الوصول إلى استخلاص المقاولات ل 7 ملايير منها عن طريق آلية التمويل البنكي، وقد توصلت عدد من المقاولات بها فعليا.
* ماذا عن الشركات والمقاولات التي وصلت إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون.. هل تفكر الحكومة في إجراءات عملية لتشجيع هذه المقاولات وإنقاذها؟
تعمل الحكومة على دعم النسيج الوطني للمقاولات ومواكبتها في جميع مراحل تطورها، وللإشارة يتم إحداث حوالي 50 ألف شركة سنويا، لكننا نعتقد أنه من واجبنا أيضا، مساعدة الشركات التي تمر من صعوبات في حياتها، والقيام بالمتعين لتجنب إفلاسها.
وفي هذا السياق تمت المصادقة خلال السنة الماضية على مقتضيات تهم معالجة صعوبات المقاولة المتضمنة في مدونة التجارة، أو ما يسمى بالكتاب الخامس، وهي المقتضيات التي مكنت المقاولات من آليات وقائية تساعدها على تجاوز مرحلة الصعوبة، وتضمن لها تصفية قضائية وفق آخر المقتضيات القانونية الدولية في هذا المجال، وهذا إصلاح مهم مكّن بلادنا من التقدم بخمس نقاط في مناخ الأعمال.
* سبق للحكومة أن أعلنت عزمها تسقيف أسعار المحروقات، ما أثار جدلا بين الحكومة والمهنيين، أين وصل هذا الملف؟
كان من الضروري انتظار تشكيل مجلس المنافسة، الذي بمجرد ما يصدر قرارا استشاريا في الموضوع، سنحدد الإجراءات المناسبة، ونتخذ القرار المناسب.
* في نفس السياق، هناك حديث عن دخول مجموعة من الشركات الجديدة، الشيء الذي خلق نوعا من التخوف لدى المهنيين الذين اعتبروا الأمر مغامرة خصوصا وأنهم يعتبرون أن وضع السوق هش؟
أعتقد أن الوزارة المعنية سمحت لعدد من الشركات بدخول مجال استيراد وتوزيع المحروقات، لأن ذلك سيقوي التنافسية، بما سيعود بالفائدة على المستهلك والمهنيين، الذين يبقى من حقهم إبداء ملاحظاتهم للقطاع الوصي لمناقشتها وفتح حوار بشأنها.
* أين وصلتم في تأهيل عرض التكوين المهني بعد المهلة التي حددها جلالة الملك للحكومة؟
لدينا استراتيجية في التكوين المهني، ونحن اليوم بصدد مراجعتها بهدف البحث عن مقاربة جديدة لتطوير عرض التكوين المهني، لأن هذا المجال يعرف تطورات كبيرة وسريعة في العالم، وإذا لم نقم بالتغيير والتطوير اللازمين، سنبقى جامدين ويفوتنا الركب. وأؤكد هنا أن تطوير التكوين المهني من الأوراش الكبرى والمهمة التي تهتم بها الحكومة بهدف ملاءمة التكوين مع التشغيل.
* يجمع العديد من الفاعلين على أن النقاشات التي تعتمر المشهد السياسي الآن، نقاشات سطحية وهامشية، لا ترقى إلى مستوى القضايا الكبرى التي تهم المجتمع المغربي، ألا تعتقدون أن للحكومة نصيبا من المسؤولية في ذلك؟
الحكومة ليست مسؤولة عن ذلك، بل هي متضررة من هذه الظاهرة التي تسهم في التشويش على إنجازات الحكومة والأوراش الإصلاحية التي تباشرها. وعلينا جميعا، في الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والمثقفين، مسؤولية كبيرة في الرقي بهذا النقاش بحس راق وأفق وطني جامع.
* نحن لا نقول إن الحكومة هي المسؤولة وحدها، لكن نتساءل إن كانت عاجزة على ملئ الساحة السياسية بالنقاش حول القضايا الكبرى التي تهم المجتمع المغربي؟
الحكومة تقوم بمسؤولياتها وتبذل جهودها قدر المستطاع والإمكان، وتركز عملها لإنجاح السياسات العمومية، وليس لإدارة النقاش أو الساحة السياسية، فتلك مسؤولية أطراف عديدة وللإعلام والمثقفين والمجتمع المدني نصيب كبير في ذلك.
* ألا ترون أن هناك حاجة أكبر للتواصل من قبلكم مع المواطنات والمواطنين؟
أقول دائما أنه بقدر ما نتواصل بقدر ما نحس بقلة تواصلنا. نحن دائما في حاجة إلى تواصل أكثر في عالم مطبوع بالصراع الشرس على التواصل، وتضارب الرسائل.
والحكومة تبذل جهدا في هذا المجال، بحيث أطلقنا مؤخرا النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية لرئيس الحكومة، ونأمل أن تساهم إلى جانب آليات وأدوات أخرى في تعزيز التواصل.
* يسود الاعتقاد لدى الرأي العام أن هناك نوعا من عدم الانسجام بين مكونات حكومتكم؟
هذا غير صحيح، الحكومة تتوفر على الانسجام المطلوب والمقبول لقيامها بعملها وتنفيذ البرنامج الذي يجمع مكوناتها وأعضاءها، قد تقع في بعض الأحيان خلافات، نحلها وندبرها بالشكل المناسب وفق القوانين، لأننا نشتغل وفق القانون وأدبيات العمل الحكومي. ويجب التفريق بين الانسجام الحكومي وبين الانسجام السياسي والحزبي بين مكونات الأغلبية، والبعض يخلط بين المستويين.
وأؤكد هنا أنه ما كان للحكومة أن تخرج قوانين ومشاريع استراتيجية وبرامج مهمة جدا لولا الانسجام في الأداء بين أعضائها ومكوناتها.
* وماذا عن السجال بينكم وبين حزب التجمع الوطني للأحرار؟
هو سجال حزبي وليس حكومي.
*لكن هذا السجال يشوش على العمل الحكومي؟
هذا يقع نسبيا، وإن كان السجال يحصل بالجبهة السياسية وخارج العمل الحكومي، أما داخله فالوزراء يشتغلون بانسجام. وهذا السجال الذي يقع بين أحزاب الحكومة أمر عاد ويحصل في كل الديمقراطيات والحكومات ذات الطابع الائتلافي التي تضم عدة أحزاب سياسية، بل يمكن للسجالات أن تحصل أحيانا داخل الحزب الواحد وبشكل قاس جدا.
* لكن مراقبين يرون أن هذا السجال بين الأحزاب المشكلة للحكومة يهدد استمرارها؟
هذه مجرد ادعاءات، لأن هناك من لا يريد للحكومة أن تستمر، ويريدها أن تسقط قبل الأوان، وهناك من يريد أن يدخل حزبا مكان آخر. كما أن هناك من يضغط لتصدر قرارات في مصلحته، وهذا شيء طبيعي في مجتمع مفتوح يعج باللولبيات وبأطراف ذات مصالح متضاربة ومتناقضة.
وأؤكد من خلالكم للرأي العام، أنه لا يوجد حاليا أي مؤشر على إعادة النظر في تشكيلة الأغلبية الحكومية، وأن النقاش بين الأحزاب المشكلة لها رغم شدته أحيانا طبيعي، ولا نخفيه، ونتعامل معه وفق ما ينص عليه ميثاق الأغلبية.
* ترى العديد من الدوائر الغربية أن التوقيع على اتفاق فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، يجسد تعامل المغرب بندية مع الاتحاد الأوربي دون أدنى مركب نقص، كيف ترون ذلك؟
التصويت على الاتفاق الفلاحي من قبل البرلمان الأوروبي انتصار كبير للمغرب، لأنه يدمج الأقاليم الجنوبية في التعاملات المغربية الأوروبية وفي التفضيلات الممنوحة لباقي مناطق الوطن، وهذا يرد على المحاولات اليائسة والمستمرة لخصوم الوحدة الترابية بعدم إدماج الأقاليم الجنوبية في هذا الاتفاق. كما أن التصويت المذكور انتصار للمقاربة المغربية، ويجسد وعي الاتحاد الأوروبي بأهمية المغرب وبالجهود التي يقوم بها، وفي هذا إنصاف للمغرب يدفعنا للتفاؤل.
وبالمناسبة تعتبر مشاركة منتخبين بالأقاليم الجنوبية في الوفد المغربي في المائدة المستديرة بجنيف إشارة سياسية قوية، تؤكد أن هؤلاء المنتخبين هم الممثلون الحقيقيون والوحيدون لأبناء الصحراء.
والحمد لله، فالعلاقات الدولية للمغرب تتسم بالتوازن وبالأفق الواسع والمعتدل، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وخصوصا أن المغرب ينهج سياسة النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما أكسبه احتراما دوليا، وجعل علاقاته متميزة مع الاتحاد الأوروبي ومع غيره، وهي التي نأمل أن تتعزز أكثر مستقبلا.
* في الوقت الذي دعا فيه المغرب الجارة الجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما قادت الجزائر حملة معاكسة لهذه الدعوة في شخص وزير خارجيتها، الذي زار أخيرا الدول الاسكندنافية، كيف ترون ذلك؟
الدعوة التي وجهها جلالة الملك بشأن فتح حوار صريح مع الجارة الجزائر جريئة وشجاعة، وآلية للحوار لمناقشة وحل القضايا العالقة في أفق بناء فضاء واتحاد مغاربي ناجح.
وأملنا أن يتفاعل الإخوة الجزائريون إيجابا مع هذه الدعوة، وشخصيا يحذوني أمل كبير لأن منطقتنا المغاربية تحتاج إلى اتحاد دول المنطقة، على اعتبار أنه أداة للتعاون سيؤدي إلى مزيد من التنمية وخلق الثروة إضافة إلى مواجهة التحديات بطريقة مشتركة.
* بالنسبة للشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية، كيف تعلقون على الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي خلف ردود أفعال متباينة بإعلانه عن مجموعة من المواقف أثارت انتباه الرأي العام؟
الأستاذ عبد الإله بنكيران مواطن مغربي، ومن حقه أن يعبر عن آرائه بالطريقة التي يريدها، ولا أظن أنه عبّر عن مواقف جديدة، فهي نفسها التي كان يدافع عنها منذ فترة طويلة.
وأؤكد هنا أن الذي يلزم حزب العدالة والتنمية هي المواقف الصادرة عن مؤسساته في بياناته الرسمية أو عن ممثله الرسمي الذي هو الأمين العام.
* اعتبرتم إعادة الاستماع للقيادي عبد العالي حامي الدين في ملف آيت الجيد استهدافا للحزب، بينما تقول الجهات التي وراء تحريك الدعوة خاصة عائلة الضحية، أن الأمر يتعلق برغبتها في الكشف عن الحقيقة، كيف تنظرون لمآل هذا الملف؟
عبرنا عن موقفنا بوضوح في هذه القضية، التي صدرت في شأنها أحكام نهائية، وقرر حفظها من قبل الوكيل العام سابقا، فقواعد المحاكمة العادلة تقتضي أنه إذا صدر هذا النوع من الأحكام فلا أساس لإعادة المحاكمة، وإلا سننقض جميع الأحكام القضائية ونكررها ونعيدها مرة أخرى.
كما أنه صدر مقرر تحكيمي من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة لصالح الأستاذ عبد العالي حامي الدين، لطي صفحة الماضي، مما يعني أن إعادة فتح ملفات سبق طيها سيدخلنا في العبث، إذ يمكن حينها لأي شخص أن يعيد مجموعة من القضايا من جديد.
وانطلاقا من المستندين المذكورين، أعتقد أنه يجب معالجة الاختلالات في هذه المتابعة، وهذا ما نبهنا إليه، وأعلنا موقفا واضحا قائما على أسس واضحة جعل حقوقيين كثيرين يساندوننا.
* ما رأيكم في السجال الحاصل حول الأستاذة آمنة ماء العينين، وما هي خلفيات ذلك بنظركم؟
نتابع الموضوع عن كثب للوقوف على تفاصيله بدقة، والجهات التي تقف وراءه، وسنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب.
* أين وصل الحوار الداخلي الذي أطلقتموه داخل حزبكم؟
أنهينا المرحلة الأولى التي كانت مركزية، بتنظيم أربع دورات مرّت في جو جيد طبعها نقاش ساخن، لكنه حوار مسؤول وغني، حول عدد من القضايا والأمور، وسنعد وثيقة تتضمن خلاصات هذا الحوار الداخلي المركزي، على أساس بدء حوارات جهوية تشارك فيها القيادات الجهوية والإقليمية للحزب كي نوسع النقاش حول مخرجات الحوار الداخلي الوطني.
* ماذا عن تحالفكم مع حزب التقدم والاشتراكية؟
نحن نعتز دائما بهذا التحالف والعلاقة الجيدة مع حزب التقدم والاشتراكية، ذلك ما أكدنا عليه في عدة محطات، آخرها في البيان الختامي لآخر مجلس وطني لحزبنا، حيث ثمنا تلك العلاقة المتميزة، فهناك ائتلاف حكومي يضم أحزاب الأغلبية، وهناك تحالف سياسي يجمعنا مع حزب التقدم والاشتراكية، ونحن على العهد وفي تشاور وتحاور ونقاش مستمر، ونحن مستعدون لأي تعاون أو أي مبادرة سياسية يمكن إطلاقها.
حاوره: الحسين الشعبي – محمد حجيوي – محمد توفيق أمزيان – تصوير: رضوان موسى