التنسيق النقابي لمهنيي السينما يعلن تأييده الكامل لما جاء به القانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية

أعلن التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب (ا.ع.ش.م) والغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين (ا.م.ش) والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري في بلاغ وجهه للشغيلة السينمائية وكافة المهنيين توصلت "العلم" بنسخة منه أنه في إطار المقاربة التشاركية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والنقابات المهنية وكافة المنظمات المعنية عن تأييدها الكامل لما جاء به قانون رقم 18.23 الذي يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي بعدما صادق عليه البرلمان بمجلسيه باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز هذا القطاع السينمائي الحيوي في سبيل تجويد صناعة سينمائية وطنية. وتؤكد على أهمية ما جاء به القانون الجديد من آليات تطبيق فعّالة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون للمرحلة المستقبلية.

وفي اطار سياسة الحوار والانفتاح على المهنيين السينمائيين التي ينهجها وزير الشباب والثقافة والتواصل يقول البلاغ منذ توليه انخرطت النقابات الثلاث في مشروع هذا القانون منذ طرحه للنقاش حيث تقدمت بعدة مقترحات وتعديلات في انتظار المراسيم التنظيمية التي ستغني هذا القانون و تخص تحسين أوضاع العاملين في القطاع السينمائي و تنظيم العلاقة المهنية بين المنتجين والشغيلة السينمائية من تقنيين ومبدعين و ضمان شفافية الدعم العمومي للإنتاج و تشجيع الاستثمار في الصناعة السينمائية.

وجاء ضمن نفس البلاغ أن تنسيقية النقابات الثلاث تعلن أن هذا القانون سيساهم حتما في تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي المغربي لمواكبة التطورات في المجال السينمائي حيث سيقود الرهان القريب والمتوسط والبعيد المدى بطروحات وطموحات تخلق القطيعة مع مراحل الربع والتدبير المصلحي الخاص نحو تدبير تشاركي تفاوضي يعتبر كل الشغيلة السينمائية ومبدعيها كفاعلين أساسيين في الصناعة السينمائية بالمغرب..