تأجيل محاكمة حامي الدين إلى فبراير المقبل جراء إضراب المحامين

أجلت غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 21 فبراير المقبل، وذلك لغياب هيئة دفاع الطرفين بسبب إضرابهم عن العمل "حتى إشعار آخر" احتجاجا على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، المتعلقة بالضرائب.
وكان حامي الدين، تناول الكلمة في جلسة محاكمته ليوم 25 ماي الماضي، حيث جدد إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
وشدد حَامي الدين، على ضرورة فحص أقوال الشاهد "المتناقضة"، مستغربا كيف أن الشاهد كان متهما قبل 29 سنة واليوم أصبح شاهدا.
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحرت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
في سنة 2014 تقدمت العائلة بالشكاية نفسها من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة آيت الجيد بالشكاية نفسها إلى قاضي التحقيق قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.