قضية حامي الدين.. المحكمة ترفض إسقاط المتابعة وبدء مناقشة المضمون في 3 دجنبر

رفضت هيأة المحكمة في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الثلاثاء، البت في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وقررت ضمها إلى الجوهر.
قرار المحكمة لنهار اليوم، جاء ليرفض أهم مطلب للدفاع، وهو إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البت في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن.
وستعقد المحكمة جلسة جديدة لمحاكمة حامي الدين، في 3 دجنبر المقبل، بعدما انتهت مرحلة الدفوعات الشكلية، لتبدأ مرحلة النظر في مضمون الدعوى.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.