وسط حضور أمني مكثف، من المنتظر أن تنطلق، بعد قليل، الجلسة الثانية لمحاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستسار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي يتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، في قضية سبق وأن حوكم فيها. ودخل حامي الدين من الباب الرئيسي للمحكمة مؤازرا بالعشرات من المحامين والقيادات الحزبية، بينما احتشد المئات في الساحة المقابلة للمحكمة، ولوحظ إنزال قوي للطلبة القاعديين. وحرصت السلطات الأمنية على تنظيم عملية الدخول للمحاكمة، كما خصصت أماكن لوقوف المتظاهرين من الجانبين، وبينهما حاجز أمني لمنع أي احتكاك بين الطرفين. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.