قال المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيئة المحامين بالرباط، إن منسق هيئة دفاع “ما يسمى بملف آيت الجيد”، أخبر القاضي في الجلسة الأولى اللمحاكمة ظهر اليوم، أنه ينوب عن محام عن هيئة الرباط، لتسجيل نيابته في الملف، دون أن يكون كلفه أو في علمه. وكتب الماروري في حسابه بالفايسبوك، “عندما كان منسق هيئة دفاع يقوم بتلاوة أسماء المحامين الذين من المفترض أنهم ينوبون ضد عبد العالي حامي الدين، أثار انتباهي ذكر اسم أحد الزملاء بهيئة الرباط الذي اقدره واحترمه ضمن هذه اللائحة التي تلاها المنسق على هيئة الحكم، وتم تضمينها بمحضر الجلسة”. وأضاف الماروري، “بعد رفع الجلسة اتصلت بذلك الزميل، فنفى لي تنصبه ضد عبد العالي حامي الدين، كما لم يتصل به أي أحد في الموضوع، ولم يأخذوا رأيه، معربا عن استنكاره إدراج اسمه في تلك اللائحة”. وعلم “اليوم 24” أن هناك اسم محام آخر ذكر اسمه في القاعة، وتم تضمينه لمحضر الجلسة، دون أن يكون أذن بذلك. وأجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف جلسة محاكمة حامي الدين إلى 12 من شهر فبراير المقبل. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.