ينتظر أن تعقد اللجنة، التي شكلتها الأمانة العامة لل”PJD”، لتتبع ملف القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، أول لقاء لها مساء اليوم الثلاثاء، عقب صدور قرار قضائي يقضي بمتابعته بتهمة المشاركة في القتل العمد. ويرتقب أن يحضر عبد العالي حامي الدين لاجتماع اللجنة، التي أوكلت أمانة “المصباح” مهمة رئاستها إلى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. وتتشكل اللجنة، أيضا، من رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل شيخي، ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المحامي، محمد أمكراز. وكانت الأمانة العامة للمصباح، اجتمعت بشكل استثنائي، مساء أمس، برئاسة سعد الدين العثماني، واعتبرت، في بلاغ لها، أن قرار المتابعة القضائية لحامي الدين “شكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي”. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.