بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أمام غرفة الجنايات بتهمة المساهمة في القتل العمد، في العلاقة بملف آيت الجيد، تعود إلى الواجهة تصريحات لوزير الدولة مصطفى الرميد، أدلى بها أمام أعضاء برلمان حزبه في يناير الماضي. ففي الوقت الذي انتقد عدد من أعضاء برلمان ال”PJD”، ما اعتبروه تقصيرا في تبني الحزب لملف “حامي الدين”، في العلاقة بمقتل الطالب الجامعي “آيت الجيد” في التسعينيات، تدخل مصطفى الرميد للحديث في الموضوع بطلب من سعد الدين العثماني. وقال الرميد آنذاك “إنه لا يدافع عن حامي الدين باعتباره أخا كما قال العثماني، ولكن لأنه مظلوم، ولا اعتبار للأخوة، لأنه ممكن أن يكون أخا، ولكنه ارتكب خطأ”. وشدد الرميد على أن حامي الدين “مظلوم والقضاء أنصفه”، وأضاف: “لا يمكن إعادة الملف إلى القضاء، لأن في ذلك تجاوز لقواعد التقاضي”. وكرر الرميد عبارة “فيه ظلم” ثلاث مرات، وأيضا عبارة “مناصرته واجبة”. بينما قال سعد الدين العثماني: “إننا سننصر حامي الدين، ليس فقط هذا حقه وهو مظلوم، ولكن لأنه أيضا أخ لنا”. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت عائلة «آيت الجيد» في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن اصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.