بدون توقيع حضر وزيران من حكومة سعد الدين العثماني، للندوة التي عقدها عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ليقدم روايته في قضية مقتل الطالب اليساري، بنعيسى أيت الجيد، بجامعة فاس، سنة 1993. لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كانا في مقدمة الحاضرين للندوة التي عقدها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في موضوع » انتهاك شروط المحاكمة العادلة – عبد العالي حامي الدين نموذجاً ». وقال حامي الدين « الرواية الحقيقية هي أنني بريء براءة الذئب من دم يوسف في قضية بنعيسى أيت الجيد، والحقيقة أنني ضحية، تعرضت لاعتداء أمام كلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، في فبراير 1993، وأنقذني الأستاذ الجامعي محمد العويني، حيث نقلني إلى المستشفى وأجريت لي عملية جراحية على مستوى الرأس، وإنقاذي من موت محقق، كنت سأكون بنفس مصير بنعيسى أيت الجيد ». وأَضاف « بعد ساعة ونصف، سأتعرف لأول مرة في التاريخ على الطالب بنعيسى أيت الجيد، وأقسم بالله أنني لم يسبق لي أن تعرفت عليه أو التقيته مطلقاً، إلى أن التقيت به داخل المستشفى مصاباً ». وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه « صدر حكم قضائي سنة 1994، في حقي بقضاء سنتين سجناً نافذاً، فقضيتها كاملة، وكانت التهمة هي الضرب والجرح المفضي إلى القتل، لكن بعدما استمعت المحكمة للشهود، أصبحت التهمة هي المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أدى إلى وفاة ». وأشار أن « في سنة 2005، ذهبت إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنني مؤمن ببراءتي، وقدمت جميع الشهادات والوثائق على ذلك، فأصدرت الهيئة قراراً يقضي بأن اعتقالي كان اعتقالاً تعسفيا وتمت تبرئتي ».