جريمة القتل التي تهدد بسجن أعضاء في حزب العدالة والتنمية وحل التحالف الحكومي.

اكدت عدة مقالات صحفية صادرة الأسبوع الماضي، عدم امتثال القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الوطني، للاستدعاء الموجه له من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد في عز الصراع الطلابي بين الطلبة اليساريين والإسلاميين سنة 1993 ،على أطراف جامعة ظهر المهراز بفاس، فما هي حكاية هذه القضية؟ وما سر اهتمام وسائل الإعلام بها إلى هذه الدرجة؟ تكتسب قضية أيت الجيد قيمتها أولا من حيث انتماء بعض المتهمين فيها لحزب العدالة والتنمية، أو على الأقل محسوبين على حركة "التوحيد والإصلاح"، الجماعة الدينية التي خرج الحزب من رحمها، لكن غرابة القضية، تكمن في كونها سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية، وعلى إثرها يوجد اليوم عضو في جماعة "العدل والإحسان" في السجن، بعد إدانته بعشر سنوات سجنا، في مراحل مختلفة، تميزت بتخفيض الحكم قبل تثبيته(..). تقول جماعة "العدل والإحسان": "في صبيحة يوم الأحد، الخامس عشر من شهر أكتوبر من سنة 2006 ،ومن داخل معرض كان ينظمه السيد عمر محب، وبناء على مذكرة بحث مزعومة صادرة في حقه منذ سنة 1993 في موضوع مقتل الطالب أيت الجيد، قامت الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان يعيش على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية طيلة هذه المدة، بل على علاقة إدارية دائمة – في إطار عمله التجاري وكذا المعارض التي ينظمها – مع السلطات بفاس، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات مشروعة وهي: لماذا تم اعتقال عمر محب بعد مرور ما يناهز ثلاثة عشر سنة على مذكرة البحث الصادرة في حقه؟ ولماذا تم التركيز فقط على اعتقال عمر محب علما أنه ليس لوحده المبحوث عنه في مقتل الطالب أيت الجيد، أن تزج بعمر محب في الملف علما أنه أكد في جميع تصريحاته وفي جميع مراحل التقاضي، إلى جانب بل إن هناك أشخاصا آخرين مبحوث عنهم في نفس المسطرة؟ ولماذا حرصت الأجهزة الأمنية والقضائية على شهوده، بكونه لم يكن يوجد بمدينة فاس يوم مقتل الطالب المذكور، بل كان بمدينة الدار البيضاء يشارك في الملتقى الطلابي الثاني؟" (المصدر: موقع جماعة العدل والإحسان). عمر محب، المتهم الأول بمقتل أيت الجيد، يعتبر بريئا حسب وجهة نظر جماعة "العدل والإحسان"، التي تدرج اعتقاله في خانة التضييق على أنشطة الجماعة(..)، لكن القضية اليوم لم تعد إثارتها مرتبطة بجماعة "العدل والإحسان"، بل بحزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الصحافة أصبحت تتحدث عن ظهور معطيات جديدة "تكشف تورط قيادي في البيجيدي في تصفية الطالب أيت الجيد"، لنقرأ في جريدة "الصباح" ما يلي: "تأبى روح محمد بنعيسى أيت الجيد، الطالب اليساري الذي قتل في الجامعة، إلا أن تقض مضاجع القتلة، رغم مرور حوالي 25 سنة، ولجوء بعضهم إلى الاختفاء وراء الأقنعة الحقوقية والسياسية.. آخر فصول قضية أيت الجيد تعيد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى واجهة الأحداث ودوره في الجريمة، إذ استدعته محكمة الاستئناف بفاس للحضور، بعد قرار القاضي بإعادة فتح التحقيق لظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تؤكد علاقة عبد العالي حامي الدين بشكل مباشر في اغتيال الطالب القاعدي، علما أنه أدين في 1993 بسنتين سجنا، من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب أيت الجيد.. ورغم مرور 25 سنة على قتل الطالب المذكور، إلا أن حقيقة إدانة مرتكبي الجريمة، ترفض أن يطويها النسيان، رغم كل الزيف في محاولة بعض المشتبه فيهم، ومنهم حامي الدين، التنصل من مسؤوليتهم، فالمعطيات الجديدة تشير إلى أن الأخير، تورط بشكل مباشر في عملية الاغتيال، ما يجعله فاعلا وليس مشاركا" (المصدر: جريدة الصباح 21 يناير .(2018 حامي الدين إذن، سبق له أن أدين بسنتين حبسا في قضية أيت الجيد، فعلى أي أساس ستتم محاكمته من جديد، الجواب حسب دفاع عائلة أيت الجيد، هو أن هناك ثلاثة فصول تم الاستناد عليها، "في تحريك شكايته المباشرة التي جرت عبد العالي حامي الدين، القيادي بالعدالة والتنمية، إلى المثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس، منها الفصل 392 المتعلق بالقتل العمد وما توفر لإثبات الركن المادي المتعلق بنشاط إجرامي ونتيجة إجرامية وتجمع بينهما في علاقة سببية للقتل، والفصل 393 المتعلق بحالة الترصد، وكذا الفصل 399 الخاص باقتران القتل بأعمال وحشية مختلفة، وهو الفصل الذي ينطبق على حالة أيت الجيد.. وأوضح الحبيب حاجي، محامي عائلة الضحية، أن تلك الفصول الثلاثة، دفعت الدفاع إلى تقديم الشكاية المباشرة، لأنه "لم يسبق لحامي الدين أن توبع بتهمة القتل العمد الذي هو الفعل الحقيقي الذي ارتكبه، وسبق له أن توبع بتهمة المشاركة في مشاجرة أودت بحياة شخص، تهمة تستند على وقائع غير واقعة القتل" (المصدر: جريدة الصباح). الدفاع إذن، يحاول جر حامي الدين للمحاكمة من جديد، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله حزب العدالة والتنمية، الذي أصدر بيانا موقعا من طرف الأمانة العامة تؤكد فيه تضامنها اللامشروط مع المستشار البرلماني حامي الدين، إثر ما سمته: "الحملة الإعلامية الممنهجة التي تتضمن الإصرار على إقحام اسمه في وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متتالية"، واعتبرت الأمانة العامة في بلاغ لها أن "الجهات التي تثير تلك الاتهامات المفبركة، إنما تهدف إلى الإساءة له وللهيئة السياسية التي ينتمي إليها، معبرة عن تضامنها التام مع حامي الدين، وعن دعمها له سياسيا وقانونيا وإعلاميا". الوجه السياسي لقضية مقتل الطالب أيت الجيد، لا يقف عند البلاغ السياسي للحزب، بل في جانب الصراع السياسي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤكد بلاغ صحفي صادر عن عبد العالي حامي الدين، يهاجم فيه جريدة "آخر ساعة" الناطقة باسم "البام"، حيث يقول: "امتدادا لحملات إعلامية منسقة مبنية على المتاجرة بجثة طالب جامعي (محمد بنعيسى أيت الجيد رحمه الله) قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، تصر بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة آخر ساعة وبعض المواقع المشبوهة، على الترويج لمجموعة من الادعاءات الباطلة التي تستهدف بالدرجة الأولى، تشويه سمعتي الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي أنتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية، إن الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم أيت الجيد عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة، وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قيادييه، وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه". نفس المصدر يقول: "إنني أعتبر بأن الغرض من إثارة هذه القضية في أوقات مختارة بخبث شديد، تحركها نفس الجهات من أجل الانتقام السياسي وإقحام أساليب القتل الرمزي والسياسي للخصوم، عبر أدوات قذرة تعتمد على أساليب الترهيب الإعلامي والسياسي وتشويه السمعة وتوظيف تقنية وضع الشكايات بشكل متجدد أمام القضاء وإرفاقها بحملات إعلامية ممنهجة وتصريحات حاقدة من طرف أشخاص بدون مصداقية ولا أخلاق، وصلت إلى محاولة تنظيم وقفات فاشلة في محاولة لتشويه سمعتي في باريس عبر التشهير بشخصي فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994 ،وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012 و2013 ،كما أن هيئة الإنصاف على هامش بعض المنتديات السياسية، والخلاصة، أن القضية التي يطلق عليها إعلاميا، قضية أيت الجيد، قال والمصالحة، اعتبرت محاكمتي آنذاك شابتها عدة اختلالات، واعتبرت اعتقالي اعتقالا تعسفيا، غير أن تيارا سياسيا معينا يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية". أن يتصدى حزب العدالة والتنمية لهذه القضية بكل هاته الشراسة، وأن تنفذ الأمانة العامة للحزب، وصية عبد الإله بن كيران في حماية حامي الدين، فمعناه أن القيادة تعرف أكثر من غيرها، أن قضية من هذا النوع، وتحريكها في اتجاه إعادة محاكمة المتهمين واعتقالهم من جديد، يعني بلا شك، بداية سقوط الحكومة(..)، وهو الأمر الذي حمس الأصالة والمعاصرة لتحريك الملف، سواء من الناحية الحقوقية أو من الناحية السياسية. لمعرفة قصة فاجعة أيت الجيد، الذي يوسم ب "الشهيد"، تكفي قراءة ما يكتبه الطلبة القاعديون، النشطاء في "الفيس بوك"، من بيانات ثورية نقرأ منها ما يلي: "في يوم الخميس الأسود 25 فبراير 1993 ،بينما كان الرفيق بنعيسى متجها إلى حي ليراك مع أحد رفاقه على متن سيارة أجرة، فوجئ بعصابة ظلامية فاشية بالمسامير والسلاسل، والقضبان الحديدية والسكاكين، ولم تكتف تلك العناصر التاتارية بذلك، بل أسقطت تحاصر السيارة، وتكسر الزجاج لتخرجاهما منها قسرا، وتنهال عليهما بالضرب مستعملة العصي المصفحة بنعيسى أرضا، وأوقعت عليه حجرا كبيرا يستعمل عادة للرصيف، وأدت الضربة إلى إحداث كسر كبير في جمجمته وكتفه.. أمضى الرفيق بنعيسى أربعة أيام في مستشفى الغساني بفاس دون عناية، وفي حراسة أمنية لأجل محاكمته بعد شفائه الذي لم يتم، خصوصا وأنه ظل متابعا قضائيا إلى يوم استشهاده، يوم السبت 27 فبراير، تمكن رفاقه على نفقتهم الخاصة، وبحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من نقله إلى عيادة خاصة للفحص بالأشعة (سكانير)، وكان الشرطي يرافقهم في كل تحركاتهم، وجاء التقرير ليؤكد أن بنعيسى يعاني من كسر عميق بالجهة اليمنى من الرأس، ومن نزيف دماغي داخلي.. يوم الإثنين فاتح مارس سنة 1993 ،على الساعة الثامنة إلا ربع صباحا، لفظ أيت الجيد محمد بنعيسى آخر أنفاسه، فشاع الخبر بسرعة الضوء في صفوف الجماهير الطلابية التي تجمهرت أمام مستشفى الغساني للمطالبة بتسليم الجثمان، إلا أن السلطات رفضت وأعطت وعدا بتسليمها على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الموالي.. استشهد بنعيسى وروت دماؤه الزكية أرض هذا الوطن، أما عصابات الظلام الإجرامي، فلازالت تتربص بشريف آخر من هذا الشعب، وتظل قائمة الشهداء مفتوحة.. المجد والخلود لشهدائنا"، هكذا يتحدث الطلبة القاعديون، ومن يدري، فقد يكتب تاريخ سياسي جديد في المغرب بسبب قضية أيت الجيد.