علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يعقد صباح اليوم الأربعاء (18 أكتوبر 2017)، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق أن تقدمت بها عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى الذي لقي مصرعه قبل نحو 24 سنة. وكان الوكيل العام للملك بفاس قد قرر حفظ شكايتين سابقتين ضد حامي الدين بمبرر سبقية البت، اعتبارات لإدانته في 1993 تاريخ مقتل الطالب اليساري بنعيى آيت الجيد، بسنتين حبسا نافدتين بتهمة المشاركة في مشاجرة وقعت فيها وفاة. وكان عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد عبر عن استنكاره لإصرار ما أسماه الادعاءات الباطلة التي قال إنها "تستهدف تشويه سمعته الشخصية وسمعة الحزب الذي ينتمي إليه، من خلال المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية". وأوضح حامي الدين، أن هذا الاستهداف يأتي امتدادا لحملات مبنية على المتاجرة بقضية طالب جامعي قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، مؤكدا على حقه في اللجوء إلى القضاء قصد اتخاذ جميع الإجراءات دفاعا عن سمعته الشخصية، واقتناعا بدور القضاء في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.