انتقد عدد من أعضاء برلمان حزب العدالة والتنمية، خلال مداخلاتهم في إطار مناقشة التقرير السياسي للأمين العام، يوم أمس السبت، ما اعتبروه تقصيرا في تبني الحزب لملف "حامي الدين"، في العلاقة بمقتل الطالب الجامعي "آيت الجيد" في التسعينيات. وقال بعض أعضاء برلمان الحزب أن من مؤشرات ضعف الحزب، أن ملف "حامي الدين"، لم يكن يتجاوز التهديد الإعلامي في العهد السابق، بينما تجاوزه خلال مرحلة ما بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، وانتقل إلى التهديد المسطري من خلال بدء إجراءات المتابعة القضائية. وقال سعد الدين العثماني: "إننا سننصر حامي الدين، ليس فقط هذا حقه وهو مظلوم، ولكن لأنه أيضا أخ لنا". وقال مصطفى الرميد، الذي تدخل للحديث في الموضوع بطلب من سعد الدين العثماني، إنه لا يدافع عن حامي الدين باعتباره أخا كما قال العثماني، ولكن لأنه مظلوم، ولا اعتبار للأخوة، لأنه ممكن أن يكون أخا، ولكنه ارتكب خطأ. وشدد الرميد على أن حامي الدين مظلوم والقضاء أنصفه، ولا يمكن إعادة الملف إلى القضاء، لأن في ذلك تجاوز لقواعد التقاضي، وكرر عبارة "فيه ظلم" ثلاث مرات، وأيضا عبارة "مناصرته واجبة".