قضية “حامي الدين”.. هذا ما قاله الداودي والرميد.. والعثماني يرفض التعليق- فيديو

اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم الإثنين بالمقر المركزي للحزب، بشكل استثنائي عقب صدور قرار لقاضي التحقيق بفاس، يقضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد، لطالب يساري بداية تسعينات القرن الماضي.
ورفض سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، التصريح لوسائل الإعلام حول الموضوع، عقب انتهاء اللقاء، واكتفى بالتأكيد على أن قيادة الحزب كلفت نائبه سليمان العمراني بالتصريح في الموضوع، مشيرا إلى أنه متفق مع ما قاله سليمان العمراني.
بالمقابل، قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة للحزب، إن الأمانة العامة غير متفقة مع ما قرره قاضي التحقيق، مؤكدا أن موقف الحزب سيصدر في بيان للأمانة العامة.
بدوره رفض مصطفى الرميد إعطاء تصريح في الموضوع، واكتفى بالقول، “لي عندي قلته”.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.