مباشرة بعد الإعلان عن قرار قاضي التحقيق، بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة “القتل العمد” التي برأه القضاء منها قبل سنوات، قرر حزب العدالة والتنمية جمع قيادات الحزب، في لقاء استثنائي، مساء اليوم الاثنين. وتلقى أعضاء الأمانة العامة للحزب، اليوم الإثنين، دعوة لاجتماع استثنائي لهم، مساء اليوم الإثنين على الساعة السادسة والنصف، في المقر المركزي للحزب بالرباط، حيث ستتجه الأنظار لاجتماع “قيادات الصف الأول” للحزب، والموقف الذي قد تخرج به بشأن متابعة حامي الدين. وكان عدد من قيادات الحزب، قد خرجوا بتصريحات صباح اليوم الإثنين، ومنهم مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يخفي اندهاشه من متابعة حامي الدين، حيث قال في تصريح له اليوم “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق. العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”. من جانبه اعتبر محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة للحزب والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن “ملف حامي الدين سبق للقضاء أن قال فيه كلمته النهائية بجميع درجاته مند سنوات طويلة، وسبق لبعض الأطراف السياسية أن حركت الملف خلال المرحلة السابقة وقالت النيابة العامة كلمتها مرة أخرى بحفظ الملف، وهي نفسها التي قدمت ملتمساتها في الملف الحالي والمعاصرة لموقفها السابق”، متسائلا “ماذا استجد حتى تغير النيابة العامة موقفها ومعها قاضي التحقيق”. يشار إلى أنه في تطور مفاجئ، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.