العثماني: لا اختلاف داخل الPJD حول الموقف من قضية “حامي الدين”.. إنهم يحلمون

جدد سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية، التأكيد على موقف حزبه من قرار المتابعة القضائية للقيادي عبد العالي حامي الدين، بخصوص ملف مقتل طالب يساري سنة 1993 بجامعة فاس.
وقال العثماني، في افتتاح الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي للحزب، صباح اليوم السبت:”أريد أن أرد على من يدعي أن هناك خلاف داخل الحزب حول الموضوع”.
وأضاف، “نحن مجمعون على الموقف، بجميع المؤسسات داخل الحزب، والأمانة العامة اتخذت موقفها بالاجماع، ولا مجال للتشكيك، ونفهم بعض الأصوات التي لا ترى الأمور كما هي عليه، وتحاول أن تتنبأ بما تحلم به، تريدنا حزبا مشتتا وضعيفا وغير قادر على اتخاذ موقفه، وهذا لن يقع”.
وأوضح الأمين العام للعدالة والتنمية، أن “الأمانة العامة أصدرت بيانا واضحا، عبرت فيه عن دهشتها من إحالة الملف على غرفة الجنايات، على الرغم من أنه سبق البث النهائي في القضية منذ سنة 1994، وايضا صدر القرار التحكيمي الذي طوى صفحة الماضي”.
وتابع العثماني:” لذلك الإحالة غير مفهومة قانونيا وحقوقيا، ونؤكد على التضامن المطلق واتخذنا خطوات وسنتخذ أخرى”.
وقال أيضا، “أحيي عددا عدد من الشرفاء، ومن الأصوات النزيهة التي عبرت عن موقفها، منهم الحقوقييون والقانونيون والمحامون”.
العثماني اعتبر أن موقف حزبه “ليس عاطفيا ولا سياسيا، وإنما بني على رؤية قانونية وحقوقية، وانتصارا لدولة الحق والقانون، وفي اطار احترام استقلالية السلطة القضائية”.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.