محامون من أجل العدالة: قرار متابعة حامي الدين ضرب لمسار التطور الحقوقي والقضائي

على بعد أيام عن موعد جلسة جديدة لمحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، قال جمعية محامون من أجل العدالة، إن قرار المتابعة، يعد “ضربا لمسار التطور الحقوقي والقضائي الإيجابي لبلادنا خلال السنوات الأخيرة”.
وقالت الجمعية التي عقدت مؤتمرها الوطني السبت الماضي، بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن إعادة متابعته حامي الدين تشكل “مسا خطيرا بالأمن القضائي وانتهاكا لقواعد المحاكمة العادلة”.
وأوضحت أن القضية “استنفذت جميع مراحل التقاضي واكتسبت الأحكام الصادرة فيها قوة الشيء المقضي به”.
وكانت هيئة المحكمة قررت في 12 فبراير الماضي، تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس الجاري، بعدما عقدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، الجلسة الأولى للمحاكمة نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.