وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "كل طفل مهم، كشف الفوارق، النهوض بحقوق الطفل"، إلى عدد من الاختلالات التي يعاني منها أطفال القرى وعدم المساواة بين أطفال المدن وأقرانهم في القرى. وحسب التقرير الذي يعتمد على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والوصول إلى الماء الصالح للشرب، فقد بلغ عدد وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات خلال سنة 2012 أكثر من 23 ألف طفل وهو رقم مرتفع حسب تقرير المنظمة الأممية، وهو ما يمثل نسبة 31 في المائة. وتحدث التقرير عن الوصول إلى الماء الصالح للشرب الذي مازال يشكل مشكلا حقيقيا في المغرب وخاصة في الوسط القروي، ذلك أن 61 في المائة من ساكنة القرى المغربية يتوفرون على الماء الصالح للشرب مقابل 98 في المائة في المدن، وحسب نفس الوثيقة فإنه 52 في المائة فقط من سكان البوادي هم الذين يتوفرون على خدمات الصرف الصحي، كما يظهر الفرق بين المدن والقرى في المغرب على الولادات التي أشرف عليها شخص مؤهل، حيث سجلت منظمة "اليونسيف" على أنه خلال الفترة الممتدة بين 2008-2012 كانت نسبة الولادات التي حضرها شخص مؤهل هي 55 في المائة في القرى مقبل 92 في المائة في مجموع المدن المغربية. ومازال تشغيل الأطفال من النقاط السوداء التي لم يستطع المغرب التغلب عليها، حيث سجل التقرير أن 8 في المائة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم في مهن صعبة أي ما يفوق 123 ألف طفل مغربي وهو "رقم لا يعكس الواقع ذلك أن عدد الأطفال الذين يشتغلون أكبر من هذا الرقم" حسب ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم هذا التقرير. أما فيما يتعلق بزواج القاصرات فإن التقرير يشير إلى 3 في المائة من الفتيات المغربيات أقل من 15 سنة تم تزويجهن خلال سنة 2012. وأظهر التقرير أن 11 في الألف من الأطفال المغاربة ينتقل إليهم فيروس فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" من أمهاتهم. وتطرقت نفس الوثيقة إلى موضوع التعليم في المغرب "الذي مازال يعرف تفاوتا بين الجنسين خصوصا في التعليم الابتدائي والإعدادي لذلك فإن تمدرس الأطفال يجب في أن يكون في صلب الاستراتيجيات الوطنية في المغرب". كما كشف التقرير عن مجموعة النقاط الإيجابية التي حققها المغرب في مجال الطفولة منها تراجع معدل وفاة الأطفال أقل من 5 سنوات الذي وصل إلى معدل إلى 30 وفاة في الألف "وهو رقم يبقى مرتفعا ويجب العمل على تقليصه"، كما سجل المغرب ارتفاع أمل الحياة الذي وصل إلى 71 سنة.