صندوق التجهيز الجماعي.. الحكامة المفقودة

يكشف واقع صندوق التجهيز الجماعي، الذي وقع ظهير تأسيسه سنة 1959 عبد الرحيم بوعبيد بصفته نائبا لرئيس الحكومة آنذلك، أن هذه المؤسسة لا تمنح قروضها ومساعداتها المالية إلا للجماعات المحلية ذات الوضع المالي القوي في كبريات المدن المغربية، وداخل بعض الجهات على حساب أخرى، خاصة الجهة الوسطى وجهة الشمال الغربي. وتستفيد المجموعات الحضرية من الجزء الأكبر للقروض الممنوحة بنسبة 66 في المائة، متبوعة بالمجالس الجهوية بنسبة11 في المائة، مع هيمنة استثمار الصندوق في قطاع التهيئة الحضرية والنقل الحضري.
وتم توجيه 40 في المائة من القروض المدفوعة في السنوات الأخيرة لفائدة جهات: الدار البيضاء الكبرى، وسوس ماسة –درعة، والرباط -سلا- زمور- زعير؛ مما يعني أنه من أصل 16جهة وأكثر من80عمالة وإقليم و1503 جماعة موزعة، فإن كل الجهد المالي المبذول منذ أكثر من نصف قرن من حياة صندوق التجهيز الجماعي، حسب مصادر «أخبار اليوم»، يبقى محصورا في بضعة جهات وفي الجماعات الحضرية.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الصندوق تحول إلى مؤسسة مصرفية «لا تهتم إلا بالجماعات الغنية والجماعات الحضرية في المدن الكبرى». وتحظى هذه الجماعات ب «معاملة خاصة»، تهم سرعة دراسات طلبات القروض، أو الاستفادة من مساعدة الصندوق التقنية، كما تهم آجال تسديد القروض والإعفاء من فوائد التأخير. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أبدى نفس الملاحظات في تقريره لسنة2010.
السكروحي أمام محك الحكامة
تعاقب على تسيير صندوق التجهيز الجماعي مجموعة من المدراء العامين، كان من بينهم: وزير الداخلية السابق والمستشار الملكي الراحل، مصطفى الساهل، والصديق باينة في منصب مدير عام بالنيابة، ثم كريم المنصوري، قبل تعيين الوالي علي السكروحي، المدير العام السابق للجماعات المحلية، على رأس مديريته العامة يوم 24 يناير الماضي، في أول حركة تعيينات تحمل بصمة وزير الداخلية الجديد محمد حصاد. لا أحد يعرف بالتأكيد دواعي هذا التعيين. فهل يتعلق الأمر بإحالة مسؤول من الإدارة الترابية العليا على إحدى «كاراجات» وزارة الداخلية؟. أم أن الأمر يتعلق باختيار مدروس لمسؤول ترابي يعرف خبايا حاجيات الجماعات المحلية بحكم توليه تسيير المديرية العامة للجماعات المحلية؟.
لقد ورث المسؤول الجديد على صندوق التجهيز الجماعي عن سلفه كريم المنصوري مؤسسة عمومية مختصة في التمويل المحلي تعاني من نقص في الحكامة الجيدة، ومن ضيق آفاق تمويلاتها، وكذلك من محدودية تتبعها للمشاريع الممولة عند تنفيذها، ومن التعامل التمييزي مع بعض «الزبناء» على حساب «زبناء» آخرين. وتكشف مصادر مطلعة ل «أخبار اليوم» أن تدخلات الصندوق على مستوى التنمية المحلية، مازالت غير متناسبة مع حاجيات الجماعات الترابية، وبخاصة الجماعات القروية. وبصفته «بنكا محليا» ما زالت الدولة تغطي موارده بنسبة تفوق 50 في المائة. وحتى نشاط منح القروض للجماعات الترابية- تكشف مصادر بوزارة الاقتصاد والمالية- أنه بالكاد يغطي 9 في المائة من مجموع الطلبات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 قد أكد هذه الإشكالية التي مازالت مستمرة في المقاربة المتبعة من طرف الصندوق، بقوله: «فالدور المنتظر من صندوق التجهيز الجماعي، كفاعل في التنمية المحلية له وظيفة استشارية، لم يتم تأكيده على أرض الواقع، لاسيما في ظل غياب نظرة واضحة في مجال التنمية المحلية، وعدم مراكمة التجارب المكتسبة على صعيد تتبع المشاريع الممولة». فالصندوق يقوم في أغلب تدخلاته فقط بتوفير الأموال، من دون أن يتدخل في تحديد الحاجيات، وفي اختيار المشاريع وتطبيق التقييم القبلي والبعدي للعمليات الممولة: نموذج مشروع إعادة تأهيل وتهيئة المدارس الذي موله الصندوق بقيمة1،5مليار درهم، دون أن يحقق الأهداف المبتغاة منه.كما يعاني من هيمنة وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية في تحديد وانتقاء المشاريع المحالة على لجنة القرض التي يترأسها المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي. ويعاني كذلك من تحكم مسؤولي وزارة الداخلية، على مستوى الإدارة الترابية المركزية والمحلية، في مسطرة المصادقة على طلبات القروض، وعلى مسطرة الإفراج عن هاته القروض.
تهميش الجماعات الفقيرة
يميل الصندوق إلى تهميش الجماعات الترابية ذات الإمكانات المحدودة رغم أن لديها انتظارات كبيرة في مجال التنمية المحلية، وبخاصة الجماعات القروية الفقيرة، «التي يستحيل عليها التعاطي مع شروط الصندوق للحصول على قروض». وإضافة تداخل عمل صندوق التجهيز الجماعي مع عدد كبير من مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هناك تداخل كذلك بين تمويلات الصندوق والمشاريع التي يتم تمويلها من خلال بعض الحسابات الخصوصية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ومن بينها: حساب قروض الجماعات المحلية، وحساب قروض وكالات توزيع الماء والكهرباء، وحساب قروض تنمية الجماعات المحلية وهباتها، وهي حسابات خصصت لها القوانين المالية في السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 120 مليون درهم(12 مليار سنتيم) كل سنة. ومنح قروض للوكالات المستقلة بفوائد تفضيلية تقل عن الفوائد المطبقة على قروض الجماعات المحلية.
سياسة تمييزية
سقط صندوق التجهيز الجماعي في سياسة التمييز بين «زبنائه» المقترضين. فقد منح مثلا لإحدى جماعات جهة «الشاوية- ورديغة» قرضا بقيمة 24،5 مليون درهم، والحال أن تلك الجماعة طلبت 14،7مليون درهم فقط. وهو إجراء فيه تمييز غير مبرر، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها زبناء آخرون في حاجة حقيقية لتمويل مشاريع تدخل ضمن مجال تدخلاته (حالة الجماعات القروية)؛ مما يعني أن حكامة الصندوق الجاري بها العمل منذ سنوات لا تحترم شروط تمويل القروض المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة للصندوق، ومن بينها عدم تجاوز سقف 80 في المائة، كسقف أقصى من قيمة القروض الممنوحة(المادة12 من وثيقة السياسة العامة للصندوق)، وبدون تمويل ذاتي من طرف الزبون. وضعف الدراسات المقدمة لطلب القرض، مما يدفع بعض الجماعات إلى اللجوء إلى قروض أخرى تكميلية، أو التأخر في تنفيذ المشاريع، طبقا للجدول المحدد سلفا، أو توقف أشغال إنجازها لأسباب تتعلق بغياب الجدوى، أو غياب التمويل، أو البدء في إنجاز الأشغال بعد مرور فترة طويلة ما بين إمضاء عقد القرض والبداية الفعلية للمشروع، أو منح الصندوق قروضا لمشاريع محلية ذات وضعية عقارية غير سليمة أو متنازع بشأنها.
اختلالات أخرى
من بين اختلالات حكامة الصندوق التي ورثها السكروحي، والتي سيكون عليه محاربتها، الإفراج عن أجزاء من القرض دون مراعاة مقتضى التقدم في الأشغال، أو نقل الأموال قبل الحصول على تأشيرة الوصاية. كثيرا ما تؤدي اختلالات تدبير هذه المؤسسة للقروض الممنوحة للجماعات المحلية إلى تحصيل مبالغ-عن طريق الخطأ أو لأسباب غير معروفة من الجماعات المحلية المقترضة- تفوق قيمة القرض المستحق، ويتم الاحتفاظ بها لدى الصندوق لمدة طويلة قبل أن يتم تصحيح الوضع. ويمكن أن نضرب مثلا بقرض حصل عليه مجلس مدينة الدار البيضاء في 2010، إذ تطلب إرجاع الفائض الذي اقتطعه الصندوق، والذي تجاوز 680،1 مليون درهم ما بين 245 و340 يوما. فضلا عن هذا كله، فتعاملات الصندوق مليئة باختلالات أخرى أفقدته سمة التدبير الرشيد للقروض وللصفقات الموقعة مع بعض الزبناء، على مستوى عدم تطبيق غرامات التأخير المشار إليها في الصفقات الموقعة، وعلى مستوى غياب التنافسية بين المتعهدين، وتبني طريقة الصفقات التفاوضية دون مبرر مشروع، وتحمل الصندوق لنفقات غير قانونية أو لتعويضات غير مبررة، استفاد منها مسؤولون محليون وموظفون تابعون لوزارة الداخلية بالرغم من عدم انتمائهم للصندوق، كما تحملت هذه المؤسسة مصاريف لا علاقة لها بأنشطتها، مثل: رعاية أنشطة معهد «أماديوس» لسنة 2009 بمنحه 400 ألف درهم(40 مليون سنتيم)، ومنح أكثر من 275 ألف درهم (27.5 مليون سنتيم) لكل من فيدرالية الاستشارة والهندسة وودادية مهندسي الطرق والقناطر بالمغرب، كما قدمت هذه المؤسسة تعويضات لمدير عام سابق للصندوق(وزير سابق) دون أن يربطه بالصندوق أي عقد وظيفي مكتوب، وتمتيع كاتب عام سابق بتعويضات نهاية الخدمة بقيمة تفوق 240 ألف درهم(24 مليون سنتيم)، بدون وجه حق. والحال، أنه غادر الصندوق من أجل تولي مهمة جديدة، إضافة لاستفادة مديرين سابقين بالصندوق من مكافآت بدون وجه حق أيضا، تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر من الأجرة الفعلية.
تحديات التنمية المحلية الحقيقية
يمكن أن يكون مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق قبل عقد من الزمن تقريبا بمثابة إعلان عن إخفاق برامج التنمية المحلية التي احتكر الصندوق تمويلها. فقد تم تدشين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 1.2 مليار دولار(1000 مليار سنتيم) بإنجاز مشاريع تدخل مبدئيا ضمن صلاحيات هذا الصندوق، مثل: مكافحة الفقر، وتقوية البنى التحتية في المناطق القروية البعيدة والأحياء الفقيرة في هوامش مراكز الجماعات الحضرية، والاستثمار في مشاريع التجهيز، وتشييد الطرق القروية، من أجل رفع عزلة السكان، وربط الدور السكنية بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء بالجماعات القروية.
وهذا يعني أن «ثمة سياسة عمومية بديلة في مجال التنمية المحلية أصبحت تتجاوز صلاحيات صندوق التجهيز الجماعي»، حسب أستاذ جامعي مختص في الإدارة المحلية.
فالصندوق، حسب مصادر « اليوم24»، أصبح مطالبا اليوم بالتجاوب مع التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال تحديث نظامه الترابي، وأن يكون متماشيا مع التطلعات المعبر عنها في سياق مشروع الجهوية المتدرجة، وتنسيق وتتبع تدخلات الأبناك المتخصصة في التمويل المحلي في مجال تأهيل البنيات الأساسية العمومية المحلية، فضلا عن وضع الجماعات المحلية في قلب دينامية التنمية، وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية. وهذا يفرض على صندوق التجهيز الجماعي، حسب المتخصصين، الخروج من مقاربة «المركزية الحضرية» في تقديم المساعدة التقنية والمالية، والتفاعل مع الجماعات القروية الأكثر فقرا والأكثر حاجة للقروض الموجهة للتنمية المحلية.
إن المشكل الأساسي بشأن إشكالية تمويل الجماعات المحلية لا يتعلق بتمويل الجماعات الترابية، بل يرتبط بتوقف تنفيذ المشاريع في غالب الأحيان، بسبب وجود اختلالات في: حكامة تدبير التمويلات المقدمة؛ وفي الشفافية والأشكال المحاسباتية ومهنية المتدخلين؛ حسب تأكيد مسؤول بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ل « اليوم24»، الذي كشف أنه إلى حدود 2012 لم يتم استغلال إلا قرابة ثلث الاعتمادات المتوفرة فقط، من أصل 22 مليار درهم(2200 مليار سنتيم) المخصصة للتنمية الحضرية والتنمية السوسيو-اقتصادية للقرب بالمغرب.