ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التجهيز الجماعي.. الحكامة المفقودة
نشر في اليوم 24 يوم 17 - 02 - 2014

عندما تأسس هذا صندوق التجهيز الجماعي في سنة 1959 كان الجميع يأمل أن يساهم في الرفع من مستوى الحواضر والقرى المغربية، إلا أنه مع توالي السنين أصيب تدبيره بالكثير من الاختلالات.. «أخبار اليوم» تورد هنا أهمها
يكشف واقع صندوق التجهيز الجماعي، الذي وقع ظهير تأسيسه سنة 1959 عبد الرحيم بوعبيد بصفته نائبا لرئيس الحكومة آنذلك، أن هذه المؤسسة لا تمنح قروضها ومساعداتها المالية إلا للجماعات المحلية ذات الوضع المالي القوي في كبريات المدن المغربية، وداخل بعض الجهات على حساب أخرى، خاصة الجهة الوسطى وجهة الشمال الغربي. وتستفيد المجموعات الحضرية من الجزء الأكبر للقروض الممنوحة بنسبة 66 في المائة، متبوعة بالمجالس الجهوية بنسبة11 في المائة، مع هيمنة استثمار الصندوق في قطاع التهيئة الحضرية والنقل الحضري.
وتم توجيه 40 في المائة من القروض المدفوعة في السنوات الأخيرة لفائدة جهات: الدار البيضاء الكبرى، وسوس ماسة –درعة، والرباط -سلا- زمور- زعير؛ مما يعني أنه من أصل 16جهة وأكثر من80عمالة وإقليم و1503 جماعة موزعة، فإن كل الجهد المالي المبذول منذ أكثر من نصف قرن من حياة صندوق التجهيز الجماعي، حسب مصادر «أخبار اليوم»، يبقى محصورا في بضعة جهات وفي الجماعات الحضرية.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الصندوق تحول إلى مؤسسة مصرفية «لا تهتم إلا بالجماعات الغنية والجماعات الحضرية في المدن الكبرى». وتحظى هذه الجماعات ب «معاملة خاصة»، تهم سرعة دراسات طلبات القروض، أو الاستفادة من مساعدة الصندوق التقنية، كما تهم آجال تسديد القروض والإعفاء من فوائد التأخير. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أبدى نفس الملاحظات في تقريره لسنة2010.

السكروحي أمام محك الحكامة
تعاقب على تسيير صندوق التجهيز الجماعي مجموعة من المدراء العامين، كان من بينهم: وزير الداخلية السابق والمستشار الملكي الراحل، مصطفى الساهل، والصديق باينة في منصب مدير عام بالنيابة، ثم كريم المنصوري، قبل تعيين الوالي علي السكروحي، المدير العام السابق للجماعات المحلية، على رأس مديريته العامة يوم 24 يناير الماضي، في أول حركة تعيينات تحمل بصمة وزير الداخلية الجديد محمد حصاد. لا أحد يعرف بالتأكيد دواعي هذا التعيين. فهل يتعلق الأمر بإحالة مسؤول من الإدارة الترابية العليا على إحدى «كاراجات» وزارة الداخلية؟. أم أن الأمر يتعلق باختيار مدروس لمسؤول ترابي يعرف خبايا حاجيات الجماعات المحلية بحكم توليه تسيير المديرية العامة للجماعات المحلية؟.
لقد ورث المسؤول الجديد على صندوق التجهيز الجماعي عن سلفه كريم المنصوري مؤسسة عمومية مختصة في التمويل المحلي تعاني من نقص في الحكامة الجيدة، ومن ضيق آفاق تمويلاتها، وكذلك من محدودية تتبعها للمشاريع الممولة عند تنفيذها، ومن التعامل التمييزي مع بعض «الزبناء» على حساب «زبناء» آخرين. وتكشف مصادر مطلعة ل «أخبار اليوم» أن تدخلات الصندوق على مستوى التنمية المحلية، مازالت غير متناسبة مع حاجيات الجماعات الترابية، وبخاصة الجماعات القروية. وبصفته «بنكا محليا» ما زالت الدولة تغطي موارده بنسبة تفوق 50 في المائة. وحتى نشاط منح القروض للجماعات الترابية- تكشف مصادر بوزارة الاقتصاد والمالية- أنه بالكاد يغطي 9 في المائة من مجموع الطلبات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 قد أكد هذه الإشكالية التي مازالت مستمرة في المقاربة المتبعة من طرف الصندوق، بقوله: «فالدور المنتظر من صندوق التجهيز الجماعي، كفاعل في التنمية المحلية له وظيفة استشارية، لم يتم تأكيده على أرض الواقع، لاسيما في ظل غياب نظرة واضحة في مجال التنمية المحلية، وعدم مراكمة التجارب المكتسبة على صعيد تتبع المشاريع الممولة». فالصندوق يقوم في أغلب تدخلاته فقط بتوفير الأموال، من دون أن يتدخل في تحديد الحاجيات، وفي اختيار المشاريع وتطبيق التقييم القبلي والبعدي للعمليات الممولة: نموذج مشروع إعادة تأهيل وتهيئة المدارس الذي موله الصندوق بقيمة1،5مليار درهم، دون أن يحقق الأهداف المبتغاة منه.كما يعاني من هيمنة وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية في تحديد وانتقاء المشاريع المحالة على لجنة القرض التي يترأسها المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي. ويعاني كذلك من تحكم مسؤولي وزارة الداخلية، على مستوى الإدارة الترابية المركزية والمحلية، في مسطرة المصادقة على طلبات القروض، وعلى مسطرة الإفراج عن هاته القروض.
تهميش الجماعات الفقيرة
يميل الصندوق إلى تهميش الجماعات الترابية ذات الإمكانات المحدودة رغم أن لديها انتظارات كبيرة في مجال التنمية المحلية، وبخاصة الجماعات القروية الفقيرة، «التي يستحيل عليها التعاطي مع شروط الصندوق للحصول على قروض». وإضافة تداخل عمل صندوق التجهيز الجماعي مع عدد كبير من مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هناك تداخل كذلك بين تمويلات الصندوق والمشاريع التي يتم تمويلها من خلال بعض الحسابات الخصوصية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ومن بينها: حساب قروض الجماعات المحلية، وحساب قروض وكالات توزيع الماء والكهرباء، وحساب قروض تنمية الجماعات المحلية وهباتها، وهي حسابات خصصت لها القوانين المالية في السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 120 مليون درهم(12 مليار سنتيم) كل سنة. ومنح قروض للوكالات المستقلة بفوائد تفضيلية تقل عن الفوائد المطبقة على قروض الجماعات المحلية.

سياسة تمييزية
سقط صندوق التجهيز الجماعي في سياسة التمييز بين «زبنائه» المقترضين. فقد منح مثلا لإحدى جماعات جهة «الشاوية- ورديغة» قرضا بقيمة 24،5 مليون درهم، والحال أن تلك الجماعة طلبت 14،7مليون درهم فقط. وهو إجراء فيه تمييز غير مبرر، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها زبناء آخرون في حاجة حقيقية لتمويل مشاريع تدخل ضمن مجال تدخلاته (حالة الجماعات القروية)؛ مما يعني أن حكامة الصندوق الجاري بها العمل منذ سنوات لا تحترم شروط تمويل القروض المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة للصندوق، ومن بينها عدم تجاوز سقف 80 في المائة، كسقف أقصى من قيمة القروض الممنوحة(المادة12 من وثيقة السياسة العامة للصندوق)، وبدون تمويل ذاتي من طرف الزبون. وضعف الدراسات المقدمة لطلب القرض، مما يدفع بعض الجماعات إلى اللجوء إلى قروض أخرى تكميلية، أو التأخر في تنفيذ المشاريع، طبقا للجدول المحدد سلفا، أو توقف أشغال إنجازها لأسباب تتعلق بغياب الجدوى، أو غياب التمويل، أو البدء في إنجاز الأشغال بعد مرور فترة طويلة ما بين إمضاء عقد القرض والبداية الفعلية للمشروع، أو منح الصندوق قروضا لمشاريع محلية ذات وضعية عقارية غير سليمة أو متنازع بشأنها.

اختلالات أخرى
من بين اختلالات حكامة الصندوق التي ورثها السكروحي، والتي سيكون عليه محاربتها، الإفراج عن أجزاء من القرض دون مراعاة مقتضى التقدم في الأشغال، أو نقل الأموال قبل الحصول على تأشيرة الوصاية. كثيرا ما تؤدي اختلالات تدبير هذه المؤسسة للقروض الممنوحة للجماعات المحلية إلى تحصيل مبالغ-عن طريق الخطأ أو لأسباب غير معروفة من الجماعات المحلية المقترضة- تفوق قيمة القرض المستحق، ويتم الاحتفاظ بها لدى الصندوق لمدة طويلة قبل أن يتم تصحيح الوضع. ويمكن أن نضرب مثلا بقرض حصل عليه مجلس مدينة الدار البيضاء في 2010، إذ تطلب إرجاع الفائض الذي اقتطعه الصندوق، والذي تجاوز 680،1 مليون درهم ما بين 245 و340 يوما. فضلا عن هذا كله، فتعاملات الصندوق مليئة باختلالات أخرى أفقدته سمة التدبير الرشيد للقروض وللصفقات الموقعة مع بعض الزبناء، على مستوى عدم تطبيق غرامات التأخير المشار إليها في الصفقات الموقعة، وعلى مستوى غياب التنافسية بين المتعهدين، وتبني طريقة الصفقات التفاوضية دون مبرر مشروع، وتحمل الصندوق لنفقات غير قانونية أو لتعويضات غير مبررة، استفاد منها مسؤولون محليون وموظفون تابعون لوزارة الداخلية بالرغم من عدم انتمائهم للصندوق، كما تحملت هذه المؤسسة مصاريف لا علاقة لها بأنشطتها، مثل: رعاية أنشطة معهد «أماديوس» لسنة 2009 بمنحه 400 ألف درهم(40 مليون سنتيم)، ومنح أكثر من 275 ألف درهم (27.5 مليون سنتيم) لكل من فيدرالية الاستشارة والهندسة وودادية مهندسي الطرق والقناطر بالمغرب، كما قدمت هذه المؤسسة تعويضات لمدير عام سابق للصندوق(وزير سابق) دون أن يربطه بالصندوق أي عقد وظيفي مكتوب، وتمتيع كاتب عام سابق بتعويضات نهاية الخدمة بقيمة تفوق 240 ألف درهم(24 مليون سنتيم)، بدون وجه حق. والحال، أنه غادر الصندوق من أجل تولي مهمة جديدة، إضافة لاستفادة مديرين سابقين بالصندوق من مكافآت بدون وجه حق أيضا، تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر من الأجرة الفعلية.

تحديات التنمية المحلية الحقيقية
يمكن أن يكون مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق قبل عقد من الزمن تقريبا بمثابة إعلان عن إخفاق برامج التنمية المحلية التي احتكر الصندوق تمويلها. فقد تم تدشين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 1.2 مليار دولار(1000 مليار سنتيم) بإنجاز مشاريع تدخل مبدئيا ضمن صلاحيات هذا الصندوق، مثل: مكافحة الفقر، وتقوية البنى التحتية في المناطق القروية البعيدة والأحياء الفقيرة في هوامش مراكز الجماعات الحضرية، والاستثمار في مشاريع التجهيز، وتشييد الطرق القروية، من أجل رفع عزلة السكان، وربط الدور السكنية بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء بالجماعات القروية.
وهذا يعني أن «ثمة سياسة عمومية بديلة في مجال التنمية المحلية أصبحت تتجاوز صلاحيات صندوق التجهيز الجماعي»، حسب أستاذ جامعي مختص في الإدارة المحلية.
فالصندوق، حسب مصادر « اليوم24»، أصبح مطالبا اليوم بالتجاوب مع التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال تحديث نظامه الترابي، وأن يكون متماشيا مع التطلعات المعبر عنها في سياق مشروع الجهوية المتدرجة، وتنسيق وتتبع تدخلات الأبناك المتخصصة في التمويل المحلي في مجال تأهيل البنيات الأساسية العمومية المحلية، فضلا عن وضع الجماعات المحلية في قلب دينامية التنمية، وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية. وهذا يفرض على صندوق التجهيز الجماعي، حسب المتخصصين، الخروج من مقاربة «المركزية الحضرية» في تقديم المساعدة التقنية والمالية، والتفاعل مع الجماعات القروية الأكثر فقرا والأكثر حاجة للقروض الموجهة للتنمية المحلية.
إن المشكل الأساسي بشأن إشكالية تمويل الجماعات المحلية لا يتعلق بتمويل الجماعات الترابية، بل يرتبط بتوقف تنفيذ المشاريع في غالب الأحيان، بسبب وجود اختلالات في: حكامة تدبير التمويلات المقدمة؛ وفي الشفافية والأشكال المحاسباتية ومهنية المتدخلين؛ حسب تأكيد مسؤول بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ل « اليوم24»، الذي كشف أنه إلى حدود 2012 لم يتم استغلال إلا قرابة ثلث الاعتمادات المتوفرة فقط، من أصل 22 مليار درهم(2200 مليار سنتيم) المخصصة للتنمية الحضرية والتنمية السوسيو-اقتصادية للقرب بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.