حذرت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، من وقوع أي انحرافات وممارسات تروم "تسليع الخدمات الصحية" واخضاعها لمنطق "السوق" عند خروج مشروع القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ونصوصه التطبيقية إلى حيز الوجود. الجمعية المذكورة، تقترح بشأن مشروع القانون المذكور "إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي"، و"التأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة". كما أعربت ذات الجمعية الحقوقية عن تخوفها بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه. كما اقترحت ذات الجمعية، بشأن ديباجة مشروع القانون المذكور تحصين "المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني"، بالتنصيص صراحة على أن "الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون" حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها. يذكر أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تمت إحالته على مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد الموافقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022.
