هذا وعلم موقع (اليوم 24 ) أن نقاشات واسعة دارت في وزارة العدل حول الأساس القانوني٫ الذي بموجبه سيتم متابعة أبو النعيم٫ خاصة وأن الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول لم يضعوا شكاية مباشرة بالشيخ المتطرف إلى الآن. وحيث أن قضايا القذف في قانون الصحافة توجب على المتضرر رفع شكاية مباشرة الى القضاء ٫ فإن النيابة العامة قررت متابعة ابو النعيم بتهمة تحقير مؤسسات٫ والمس بسمعتها. والمقصود بهذه المؤسسات: وزارة الأوقاف والرابطة المحمدية للعلماء وحزب الاتحاد الاشتراكي والمجلس العلمي الأعلى٫ وكلها مؤسسات هاجمها ابو النعيم واعتبرها متواطئة مع التيار العلماني الذي يحارب الاسلام حسب قوله .