عادت نقابة cdt بشركة سامير، لتحذر من جديد من موجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات التي تخطت في نظرها كل التوقعات، بعد أن تجاوز سعر اللتر الواحد للبنزين، 16 درهما، فيما يواصل سعر اللتر الواحد من الكازوال ارتفاعه ليصل إلى 14 درهما، وذلك جراء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول. التحذير الذي أطلقه مكتب نقابة cdt في شركة سامير، يأتي في أعقاب تفرج الحكومة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وتراكم الخسائر الفظيعة الناجمة عن ذلك، والتي باتت تهدد الأمن الطاقي الوطني وتساهم في تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، وحرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول. وأمام موجة الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، جدد المكتب النقابي ل cdt بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، مطالبته كافة السلطات المعنية من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020. وشدد المكتب النقابي في بلاغ توصل "اليوم 24″، بنسخة منه على أن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية، واسترجاع آلاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية، وإنقاذ المليارات من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة. وأوضح المكتب النقابي ذاته، ردا على ما وصفه ب "الادعاءات المغرضة والمضللة التي يمارسها أعداء الصناعة الوطنية"، بأن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليارات درهم وربح صافي بقيمة 5 مليارات درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما، وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين. كما حذر مكتب cdt، من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية، داعيا كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وشدد نقابيو سامير في بيانهم، على ضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية، لعمال المصفاة من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.
